صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







☼ ◄ المشاكل الإدارية والتنظيمية للموظف الجماعي ► ☼ حــصــريــــﮯ
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية






***

☼ ◄ المشاكل الإدارية والتنظيمية للموظف الجماعي ► ☼ حــصــريــــﮯ



╣◄ مجلة صدى المحامى : العدد (05) ►╠ - ☼ ◄ المشاكل الإدارية والتنظيمية للموظف الجماعي ► ☼ حــصــريــــﮯ - ╣◄ مجلة الموثق : العدد (05) ►╠ تميز و نضم للفريق
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية
****


                                                                                                   & nbsp;        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحمد الله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له
أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه

 

 

المشاكل الإدارية والتنظيمية للموظف الجماعي

 

 

المشاكل الإدارية

يعتبر التنظيم لإداري المعتمد بالجماعة احد العوامل الأساسية و الوسائل المهمة التي لها تأثير واضح على سير المرافق و المصالح و الخدمات التي تهتم بها الجماعة، إذ كلما كانت الهياكل التنظيمية مضبوطة و الأعمال مو زعة بشكل واضح و دقيق إلا وحددت المسؤوليات و ساعد ذلك علي اتخاذ الإجراءات و التدابير الملائمة في الوقت المناسب. وانطلاقا من الاختصاصات والصلاحيات التي خولها المشرع المغربي في ميدان العمل الجماعي أصبحت الجماعات تتوفر على هياكل إدارية مستقلة و متميزة عن إدارة السلطة المحلية، وتخضع في تسيير شؤونها إلى إشراف الرئيس المجلس الجماعي. و استمدت هذه الاستقلالية من خلال القوانين و النصوص أتي اعتبرت الجماعة شخصا معنويا يتمتع بالاستقلال المالي و الإداري، فالاستقلال المالي يعني أن تتوفر الجماعة على ميزانية خاصة .أما الاستقلال الإداري فيعني أن للجماعة   أجهزة خاصة بها هي التي تسيرها و هذه الأجهزة هي التي تمارس الاختصاصات و تتصرف قانونا باسم الجماعة. رغم ذلك قد نجد إن الإدارة الجماعية لم تبرز ككيان إداري مستقل و قائم بذاته بسبب الكثير من العوائق و الصعوبات التي لها تأثير على الممارسات الجماعية في تحقيق الغايات والأهداف التي رسمت لها ،حيث سيتم تحديد المشاكل الإدارية المرتبطة بالهياكل التنظيمية

 

 المشاكل التنظيمية

تشكل الهياكل التنظيمية الإطار العام الذي يحدد توزيع الأدوار المسؤوليات بين أفراد التنظيم، ويوضح نسق العلاقات بينهم، كما يبين كيفية انجاز هذه المهام، فوضوح و تقدم العمل الإداري وكفاءته رهين بمدى فعالية و إعداد الهي اكل التنظيمية بحيث نجد أن العديد من الإدارات لا تحدد بدقة ما هية الواجبات و الاختصاصات و المهام المختلفة في التنظيم، بحيث إن مجرى العمل في كثير من الأحوال يخضع لسلطان التقاليد و ما أخده الخلف عن السلف ،و الاجتهادات الفردية، الأمر الذي ترتب عنه عدم وضوح أهداف المنظمة الإدارية، و تخلف العمل و تباين طرق أدائه . لكن فمند إدخال الهياكل الإدارية إلىا لتجربة الوطنية لم تحقق سوى نتائج محدودة وبطيئة ولم تستطع أن تنسجم مع محيطها العام، و تعرف ضعفا أو غيابا في وسائلها مما جعلها تنغمس في وظائف التسيير الإداري، و عاجزة عن اقتحام مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التفافية. فرغم قيام المشرع بإصلاحات على مستوى النظام الجماعي خاصة بواسطة ظهير التنظيم الجماعي لسنة 1976 فقد ظلت تلك الإصلاحات غير كافية، ولم تعمل في الكثير من جوانبها سوى بإعادة ترميم   البناء القديم. و الذي يجعل التنظيم الجماعي للإدارة الجماعية يرتكز على هياكل تنظيمية متجاوزة وغير عملية لتطوير النظام اللامركزي ببلادنا، فالهياكل الإدارية الجماعية تظل إما موروثة عن فترة تاريخية متجاوزة أو مجمدة بموجب قرارات آن ية ارتجالية تهدف إلى إعادة تنظيم المصالح الجماعية دون التوفر على رؤية شمولية و مندمجة للمهام و المسؤوليات المنوطة للجماعات المحلية. و هو ما تبنته الباحثة التونسية الدكتورة" رياض الزغل" و دافعت عنه في أطروحتها حول "غموض التنظيم" .

ومن من المظاهر السلبية التي تطبع إدارتنا الجماعية نجد سلطوية الوظيفة الجماعية في التعامل مع مواردها البشرية ،ويمكن ملامسة الطابع السلطوي من خلال بعض الملاحظات التي تكمن في اعتبار الموظف مجرد عون للإدارة ،أو الجماعة المحلية ، فعامة لا يتم إشراك الموظفين في عمليات إصلاح ، مما جعل هذه العمليات التي تتم في غيابهم بعيدة كل البعد عن همومهم و مشاكلهم المعاشة ، و كل محاولة من طرف الموظفين للاشتراك في اتخاذ القرار من شانها أن تؤول ضد هم   و هناك أيضا السرية في تنفيذ أوامر الرؤساء والسلطة التقديرية للإدارة، والترقي بالأقدمية ، دون مراعاة الشهادات الجماعية و المؤهلات الشخصية التي يتوفر عليها الموظف .أضف إلى ذلك ضعف تحكم الأطر في المهام المنوطة   بها ، و في افتقار إلى بعض الأطر المتخصصة في ميدان التوثيق و الإعلاميات والإنارة العمومية والإحصاء، فنجد أن الإدارة الجماعية تقتصر في اغلب الأحيان على الأعمال الروتينية و المتكررة ،أو التي لا تنطبق مع تخصص الموظف، حيث بينت التجربة أن غالبية الجماعات المحلية تستند إلى ما يسمى بالتوظيف العشوائي الذي لا يعتمد على معايير المستوى الثقافي ولا التقني و لا التكوين بصفة عامة، كما أن المناصب المالية المخصصة لعمال النظافة و التطهير والأشغال البلدية تمنح الأشخاص لا علاقة لهم بهذه الأشغال، و يتم تعيينهم للمصالح الإدارية للجماعات حتى أن هذه   التوظيفات تخضع في مجملها للزبونية ولذوي القربى، وبالتالي حصول تكدس على مستوى الجماعة   الذي ينتج عنه ضعف مردودية العمل لدى الموظفين ، لكن هذا ا لأخيروإلى جانب هذه المشاكل فهناك مشكل اللامبالاة   لدى العديد من الموظفين ،وتتمثل في عدم الحضور للعمل في المواعيد المحددة ، و الخروج من العمل قبل الوقت المحدد ، و عدم التواجد في مكان العمل   لفترات طويلة دون عذر مقبول، عدم استغلال وقت العمل الرسمي لأداء الواجبات و الأعمال الرسمية ، وانشغال العاملين وانصرافهم للقيام بأعمال غير رسمية كقراءة الصحف و استقبال الزوار والأصدقاء، واستعمال وسائل العمل الأخرى للقضايا الخاصة، و هذه الظاهرة تعزى أسبابها   إلى سوء تقسيم العمل بينهم، أو إلى اكتضاض في صفوف العاملين أو إلى الأجر الهزيل الذي يتقاضاه الموظف والذي يعزى إلى الضغوط الخارجية الخاصة التي يعرفها الموظف، ثم هناك المشاكل التواصلية   التي تعتبر ركيزة أساسية في تنظيم العمل الإداري إذا تم استعمال التواصل الإداري بالشكل المطلوب في استغلاله للقيام بأحسن عمل و الرفع من التعاون و التنسيق بين الموظفين العاملين بالإدارة،   و كذلك في التواصل العمومي خاصة رؤساء الجماعات المحلية. و تتمثل معيقات التواصل في قيام الموظف بالاتصالات الأفقية دون الاستشارة مع السلطة الرئاسية، ثم تفشي النظام الغير الرسمي   و إساءة استعماله   لتشويه المعلومات و الحقائق وخدمة المصالح و الأهواء، فقدان الثقة و التعاون مع الرؤساء و المرؤوسين فتكون النتيجة حجب الأفكار و المعلومات غير السارة على الرؤساء الإداريين و إخفاء ما تواجهه الإدارة من معوقات أو مشاكل أو أخطاء. و ذلك إما في الظهور أمام السلطة العليا في صورة حسنة   و إشعارها   بأن العمل يسير سيرا طبيعيا و منتظما. و أما لخوف من الرئيس أو لعزوف الرئيس عن اتصال بالمرؤوسين .

 وانطلاقا مما سبق فهذه المشاكل التي تم ذكرها تؤثر سلبا على تقدم العمل الجماعي و بالتالي تشكل عائقا أمام تطور الإدارة الجماعية خاصة في صفوف   الموظفين، لذا يستوجب على الهيئات المسئولة إعادة النظر في وضعية الإدارة الجماعية وذلك يوضح اصطلاحاتهم    بشكل خاص هيا كلها الإدارية و النظر في وضعية الموظف الجماعي، و ذلك بتوفير الوسائل العملية الكفيلة بقيامه بالعمل المنوط به حتى لا تؤدي هذه المشاكل إلى العزوف عن العمل في قطاع الوظيفة الجماعية، هذه الظاهرة التي تعرفها العديد من الدول النامية التي تعاني الأمرين من اجل تحسين الأوضاع   المادية لموظفيها، نظرا لضعف مواردها و لسوء تدبير شؤونها . والحيلولة دون انتشار بعض مظاهر الفساد كالغش و الرشوة و التزوير.

 

 تم بحمد الله

في إنتظار مواضيع أخرى

 

فإن وفقنا فلنا إن شاء الله أجران :أجر الاجتهاد وأجر الصواب . وإن أخطأ نا ، فحسبنا أجر الاجتهاد وشرف المحاولة . 




***


╣◄ مجلة صدى المحامى : العدد (05) ►╠ - ☼ ◄ المشاكل الإدارية والتنظيمية للموظف الجماعي ► ☼ حــصــريــــﮯ - ╣◄ مجلة الموثق : العدد (05) ►╠ تميز و نضم للفريق
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----




****


--





palmoon tool bar
privacy policy