صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







√√ مفهـــوم السياســـــــــــة الجنائيــــــــــــــة √√
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية








√√ مفهـــوم السياســـــــــــة الجنائيــــــــــــــة √√



°l||l°تـطـبـق مـسـاطـر مـعـالـجـة صـعـوبـات الـمـقـاولـة °l||l الجزء الثاني - √√ مفهـــوم السياســـــــــــة الجنائيــــــــــــــة √√ - ~~* قانون الاونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية *~~
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


 

أبو عبد الوكيل

   

       

   

مفهوم السياسة الجنائية

مفهوم السياسة الجنائية

 

تعتبر السياسة الجنائية من المفاهيم القانونية الجديدة التي نتجت عن تطور الفكر الجنائي الحديث، وهو مفهوم يلتبس ببعض المفاهيم الأخرى المشابهة، لذلك سيكون من المفيد الوقوف عند تعريفها (أولا) ثم تمييزها عن بعض المفاهيم المشابهة لها (ثانيا).

 

  تعريف السياسة الجنائية

إن وضع تعريف للسياسة الجنائية ليس أمرا سهلا، ولذلك فقد اختلفت وتعددت التعاريف بشأنها من خلال الاجتهادات المبذولة من طرف فقهاء القانون، مما أدى إلى عدم الاتفاق فيما بينهم على تعريف موحد وشامل، ويرجع ذلك إلى تعدد المرجعيات الفكرية والفلسفية والعلمية، وكذا إلى اختلاف البيئات وإلى التطور الذي يحكم كل مجتمع. وقبل أن نستعرض جملة من هاته التعاريف سوف نحاول في البداية الوقوف عند تعريف مصطلح "السياسة".

 

جاء في لسان العرب لابن منظور بأن السياسة هي القيام على شيء بما يصلحه وتقابلها بالفرنسية كلمة ( POLITIQUE ) وبالانجليزية ( politico ) وكلها مصطلحات مشتقة من الكلمة اليونانية ( polis ) التي تعني "المدينة" أي مكان اجتماع المواطنين. أما في اللغة العربية فهي مشتقة من فعل ساس يسوس سياسة، وهي تطلق على مجموعة من المعاني مثل: "الترويض" و "التدليل"... وعموما فمصطلح السياسة يعني: "علم حكم الدول أو المبادئ التي تقوم عليها الحكومات والتي تحدد علاقتها بالمواطنين وبالدول الأخرى".

 

أما السياسة كمفهوم إجرائي فيراد بها تلك الأفكار والمبادئ التي تحددها الدولة بهدف توجيه القانون سواء في مرحلة إنشائه أو في مرحلة تطبيقه في إطار التوجه السياسي العام للدولة، لذلك فإن السياسة توجه المشرع كما توجه المؤسسة القضائية بهدف تنظيم العلاقات داخل المجتمع بشكل يضمن التعايش والانسجام بين أفراده.

وبخصوص اصطلاح "السياسة الجنائية" فيعتبر الألماني (فيورباخ) أول من استعمله في بداية القرن 19 وكان يقصد به تلك "الوسائل التي يمكن اتخاذها في وق ت معين وفي بلد محدد من أجل مكافحة الجريمة"

وعرفها الفقيه "فليبو كراماتيكا" قيدوم مدرسة الدفاع الاجتماعي بأنها: "دراسة أفضل الوسائل العلمية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه... باعتبار أن غاية الدفاع الاجتماعي إصلاح الأفراد وتأهيلهم اجتماعيا"   فهذا التعريف يركز على جانب الوقاية وجانب تأهيل المنحرف وإدماجه في المجتمع. وهو مستمد من غاية مدرسة الدفاع الاجتماعي التي تعتبر التأهيل حقا لكل شخص والتزاما مفروضا على عاتق المجتمع الذي يتحمل قسطا من المسؤولية في الانحراف الذي يسلكه الأفراد.

 

ويمكن اعتبار التعريف الذي جاء به الفقيه الفرنسي "مارك أنسل" أهم تعريف للسياسة الجنائية حيث ذهب إلى أنها تلك السياسة التي تهدف إلى تطوير القانون الجنائي الوضعي وتوجيه كل من المشرع الذي يسن القانون والقضاء الذي يقوم بتطبيقه والمؤسسات العقابية  وهذا التعريف يعطي نطاقا واسعا للسياسة الجنائية فلا يحصر دورها في الوقاية من الجريمة أو إيجاد علاج لها، كما ذهب إلى ذلك فقهاء مدرسة الدفاع الاجتماعي، بل يجعلها تمتد للتحكم في صياغة قواعد التجريم والعقاب، وفي الممارسة القضائية وأيضا في تنفيذ الأحكام التي تصدر عن القضاء. فالسياسة الجنائية وفق هذا التصور تعنى بالمرحلة التي تسبق ارتكاب الجريمة باعتماد سياسة وقائية وشاملة للحيلولة دون وقوع الجريمة، كما تعنى بالمرحلة   اللاحقة على ارتكاب الجريمة بالدعوة إلى تأهيل الجناة والعمل على إد ماجهم من جديد في المجتمع .

 

وإذا كان الاتجاه الليبرالي -كما رأينا-   يتوزع في تحديده لمفهوم السياسة الجنائية بين من يقصرها في تحديد الجزاء الجنائي المترتب عن الجريمة، ومن يتعدى ذلك إلى توسيع نطاقها بجعلها تهدف إلى المنع إضافة إلى التجريم، وبين من يركز على حق الفرد المنحرف في التأهيل والتزام الدولة بهذا الواجب فإن فقهاء الفكر الاشتراكي يربطون السياسة الجنائية بالسياسة

الاجتماعي ة وتطوراتها المختلفة ويركزون في تحديد مفهومها على كفاية الاتجاه العام للدولة في مكافحة الإجرام من خلال الشق العقابي الذي يتبلور في القانون الجنائي والشق الاجتماعي المتمثل في السياسة الاجتماعية واللذين يشكلان معا أسلوبا لرد الفعل الاجتماعي ضد الأفعال الإجرامية لحماية مصالح الطبقة الاجتماعية المسيطرة.

 

أما السياسة في الشريعة الإسلامية فهي جزء من السياسة الشرعية، وقد وقع اختلاف في تحديد المقصود بالسياسة الشرعية، فذهب الفقهاء إلى أن المراد بها التوسعة على ولاة الأمر لإعمال ما تقضي به المصلحة مما يخالف أصول الدين وإن لم يقع عليه دليل خاص.وذهب غيرهم إلى أن المراد بها تدبير مصالح العباد وفق الشرع. والفقهاء بدورهم انقسموا إلى فريقين:

فريق يرى بأنه لا وجود لسياسة إلا فيما يتفق مع النصوص الشرعية.

 

وفريق ثاني يرى بأن السياسة ما كان معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم ينزل به وحي أو يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتزعم هذا الاتجاه أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي   .

أما عن السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية فقد عرفت بأنها   العمل على درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة من الفرد والمجتمع وإقامة الحدود والقصاص وغيرها لتحقيق الأمن بكافة الوسائل والطرق الممكنة فكرية كانت أم مادية في ضوء المبادئ العامة للشريعة الإسلامية .  

 وانطلاقا من هذا التعر يف يتضح أن السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية والسياسة الجنائية في القوانين الوضعية يلتقيان في الهدف بينما يختلفان في الثوابت والمنطلقات فكلاهما يهدف من وراء السياسة الجنائية تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي عن طريق معاقبة الجاني بالاعتماد على سند قانوني وشرعي. غير أن السياسة الجنائية الوضعية متغيرة تبعا لتغير القيم وحسب ظروف الزمان والمكان في حين أن السياسة الجنائية الإسلامية تنطلق من ثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان ومن ثوابت أخرى مرنة تتغير بتغير المصالح.

وخلاصة القول أن الاتفاق على مفهوم موحد للسياسة الجنائية لن يكون متيسرا في ظل اختلاف البيئات والمجتمعات وأيضا بالنظر إلى تنوع الإيديولوجيات التي تحكم الدول في معالجتها للظاهرة الإجرامية كما أن التطور الذي يعرفه المجتمع يشكل عاملا آخر يساهم في عدم الاتفاق على مفهوم موحد للسياسة الجنائية. وحتى نقترب أكثر من مفهوم السياسة الجنائية سيكون من الأفيد تمييز مفهومها عن المفاهيم الأخرى المشابهة.

منقول للأمانــــة 

تحيـــــــــــاتي

أخوكم عادل

",
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي عادل
فالسياسة الجنائية تتغير و تتطور حسب نظرة المجتمع للظاهرة الإجرامية و حسب طبيعة المعتقدات و مجموع القواعد القانونية التي تحكمها
واصلـ






°l||l°تـطـبـق مـسـاطـر مـعـالـجـة صـعـوبـات الـمـقـاولـة °l||l الجزء الثاني - √√ مفهـــوم السياســـــــــــة الجنائيــــــــــــــة √√ - ~~* قانون الاونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية *~~
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy