صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







۞ حجز ما للمدين لدى الغير ۞
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية






***

۞ حجز ما للمدين لدى الغير ۞



۞ الدفاع الشرعي وأحكامه في قانون العقوبات الجزائري ۞ - ۞ حجز ما للمدين لدى الغير ۞ - ۞ الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي ۞
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية
****


بسم ال الرحمان الرحيم
عرض تحت عنوان :
حجز ما للمدين لدى الغير
** أشخاصه, محله, إجراءاته, وآثاره**
إعداد السيد : أبو القاسم الطيبي
منتدب قضائي بالمحكمة البتدائية بالناظور
www.tpin-- # وصلة ممنوعة 1022 # -- : هذا العرض منشور على شبكة النترنيت على الموقع التالي
1
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الستئناف بالناظور
المحكمة البتدائية بالناظور
*******
مقدمة :
يميز الفقه في رابطة اللتزام بين عنصرين :عنصر المديونية وعنصر المسؤولية : فالمديونية هي رابطة
بين الدائن و المدين يجب على المدين بمقتضاها القيام بأداء معين.
أما المسؤولية فهي تمثل خضوع شخص أو أموال المدين لسلطة الدائن للحصول على هذا الداء.
و الصل أن يقوم المدين بالوفاء اختيارا فإذا فعل، فهو يستجيب لعنصر المديونية في اللتزام، أما إذا
. امتنع فان ا لدائن يستعين بعنصر المسؤولية فيحصل على الداء رغما عن إرادة المدين 1
و قد كان الدائن في العصور البدائية يتولى استيفاء دينه بنفسه اعتمادا على مبدأ النتقام الشخصي السائد
في ذلك الوقت مما كان يؤدي إلى اقتتال الفراد و الجماعات للدفاع عن حقوقهم بحيث لم يكن الدائن
يستوفي حقه إل إذا كان الطرف القوى 2
و كذلك لدى الرومان فقد أتاح قانون اللواح الثنى عشر للدائن – بمقتضى دعوى "إلقاء اليد" – التدخل
لوفاء دينه و ذلك بأن يأسر مدينه و يقيده بالسلسل و يدوم الحبس 60 يوما فإذا لم يقم المدين – أو غيره –
بالوفاء جاز للدائن قتله أو بيعه كرقيق، و قد أثار هذا النظام اضطرابا عنيفا في روما، فصدرت قوانين
أخرى تخفف منه. كقانون "بوتيليا" ثم قانون "نيكسي" الذي أعطى للمدين إمكانية الخروج من الحبس بعد
. تخليه عن جميع أمواله لفائدة الدائن 3
أما في العصر الحديث فقد تدخل المشرع بقواعده المرة لينظم هذا الموضوع بحيث يوفر الحماية الكافية
عل القضاء هو الوحيد الذي يجوز له التنفيذ جبرا على أموال المدين | للطراف، فمن جهة الختصاص. ج
الممتنع عن الوفاء اختيارا. حيث أصبحت القاعدة أنه : ل يجوز لي شخص أن يقتضي حقه بيده.
و من جهة المسؤولية عن الدين فقد أصبح التنفيذ يقع على أموال المدين 4 دون شخصه – إل في حالت
قليلة – و كذلك من حيث الجراءات، فقد وضع المشرع إجراءات تضمن حق الدائن
. و تحمي المدين من تعسف الدائن – يجب اتباعها في التنفيذ الجبري و إل كان باطل 5
فالتنفيذ الجبري هو الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء، بناء على طلب دائن بيده سند
. مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهرا 6
و التنفيذ الجبري اما ان يكون تنفيذا عينيا مباشرا و اما ان يكون تنفيذا غير مباشر أي عن طريق الحجز.
- ا لتنفيذ العيني المباشر :
الصل أن التزامات المدين تنفذ عينا فإذا تعذر ذلك لمانع مادي فان المحكمة تتولى تحديد تعويض يدفعه
المدين للدائن.
إل أنه إذا كان الوفاء عينا ممكنا و امتنع المدين عن ذلك فانه يتم استعمال القوة العمومية و مثاله : طرد
. ساكن، تسليم بضائع معينة متواجدة في السواق، إزالة بناء أو إقامته 7
إل أن التنفيذ العيني في بعض الحيان يقضي تدخل مباشرا من المدين لكي يتم في هذه الحالة هناك
وسيلتان يتم اتباعهما لقهر المدين على الوفاء عينا هما : الكراه البدني و التهديد المالي :
-1 ا لكراه البدني :
رأينا أنه كان الوسيلة الساسية في استيفاء الحقوق في المجتمعات البدائية و كذا لدى الرومان.
أما بالنسبة للفقه السلمي فانه يميز بين حالتين :
إذا كان المدين معسرا فانه هناك اتفاق على عدم جواز حبسه عمل بقوله تعالى ( فإذا كان ذو عسرة فنظرة
إلى ميسرة).
أما إذا كان المدين موسرا فان المر محل خلف بين اتجاهين
. 1 ) فتحي والي التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية 1980 ص 3
. 2 ) وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، دار الفكر العربي ص 7
.7 – 3 ) فتحي والي، مرجع سابق ص 6
4 ) ينص الفصل 1214 من ق.ل.ع.م على : أموال المدين ضمان عام لدائنيه، و يوزع ثمنها عليهم بينه دين كل واحد منهم .."
كما ينص الفصل
5 ) القسم التاسع من ق.م.م المغربي تحت عنوان "طرق التنفيذ"
6 ) ابو الوفا : إجراءات التنفيذ، الطبعة السابعة سنة 1978 ، منشأة المعارف.
7 ) نفس المرجع أعله ص : 1466
2
اتجاه يقوم بجواز حبسه اعتمادا على قوله صلى ال عليه و سلم "مطل الغنى ظلم" و اتجاه ثاني يذهب إلى
عدم جواز حبسه، و أساسهم في ذلك ما روي عن عمر بن عبد العزيز : أنه كان ل يحبس المدين في الدين
و يقول : يذهب فيسع ى في دينه خيرا من أن يحبس ... 1
أما بالنسبة للتشريعات الحديثة فان الكراه البدني غير مشروع كقاعدة عامة و لم يبق العمل به إل في
حالت استثنائية 2 نادرة، و ذلك لن علقة الدائنية ليست سوى علقة بين ذمتين ماليتين و بالتالي فان
. محل الضمان هو مال المدين و ليس شخصه 3
2 - الكراه المالي :
تتجلى هذه الوسيلة فيما يطلق عليه "الغرامات التهديدية" و هي غرامة يحكم بها القضاء فيدفعها المدين
. عن كل يوم أو فترة زمنية يتأخر فيها عن الوفاء في الجل المعين 4
- : التنفيذ غير المباشر- الحجز- :
يعرف الحجز بأنه : وضع مال تحت يد القضاء لمنع صاحبه من أن يقوم بأي عمل قانوني أو مادي من
شأنه إخراج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز 5 و تختلف طرق الحجز بالنظر إلى طبيعة
المال المحجوز و كذا إلى كونه في حيازة المدين أو في حيازة غيره.
فإذا كان المال عقارا حصل التنفيذ بطريق : "الحجز على العقار" أما إذا كان المال منقول ماديا في حيازة
المدين فان الطريق هو "حجز المنقول لدى المدين".
أما إذا كان المال منقول ماديا في حيازة غير المدين أو دينا في ذمة هذا الخير فان الطريق المتبع في
التنفيذ هو : "الحجز لدى ال غير".
هذا الجراء الخير هو الذي سنحاول الحاطة به في بحثنا هذا : و ذلك بالحديث عن اشخاصه و محله في
فصل اول و عن الجراءات و الثار في فصل ثاني :
تمهيد :
نتناول فيه تعريف الحجز لدى الغير ثم نحاول تحديد طبيعته بعد ذلك.
أول : تعريف الحجز لدى الغير:
تناول المشرع المغربي موضوع الحجز لدى الغير في الباب الخامس من القسم التاسع – المخصص للتنفيذ
– من قانون المسطرة المدنية.
و لم يورد المشرع المغربي تعريفا له و هذا طبيعي لن التعاريف هي من اختصاص الفقه الذي يعرفه بأنه
: "إجراء يستطيع بموجبه الدائن – استنادا إلى ماله من ضمان عام على ذمة مدينه المالية – وضع ما
يكون لمدينه من نقود أو منقولت في ذمة الغير أو في حوزته تحت يد القضاء، و منع هذا الغير من الدفع
للمدين أو تسليمه المنقولت 6 إلى حين اتخاذ الدائن للجراءات التي تخوله استيفاء حقه من المال المحجوز
. أو من الثمن المتحصل بعد بيعه" 7
1 ) فتحي والي : م.س.ص. 7
2 ) كحالة المتناع عن أداء النفقة و كذا أداء الغرامات للدولة.) المادة 76 من القانون بمثابة مدونة التحصيل العمومية و المادة 635 و ما يليها من قانون
المسطرة الجنائية و المادة 481 من القانون الجنائي(
20 فبراير 1961 ) بشأن استعمال الكراه البدني في القضايا المدنية ) 1 الصادر في 4 رمضان 1380 -60- 30 يرمي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 305 - 3 قانون رقم 06
مادة فريدة :
20 فبراير 1961 ) بشأن استعمال الكراه البدني في ) 1 الصادر في 4 رمضان 1380 -60- تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصلين الول والثاني من الظهير الشريف رقم 305
القضايا المدنية كما يلي :
"الفصل الول. - إن تنفيذ جميع الحكام أو القرارات النهائية الصادرة بأداء مبلغ مالي يمكن أن يتابع عن طريق الكراه البدني.
غير أنه ل يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط."
3 أكتوبر ) 1 الصادر في 25 من رجب 1423 -02- الفصل الثاني. - يطبق الكراه البدني وفق القواعد والكيفيات المحددة في المواد من 633 إلى 647 من الظهير الشريف رقم 255
22 المتعلق بالمسطرة الجنائية." - 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 01
تراجع النصوص الكاملة لهاته القوانين على الرابط التالي
=http://romancemoon.net/get.php?u=aHR0cDovL3d3dy5qdXN0aWNlLmdvdi5tYQ==/ar/legislation/legislation.aspx?ty=2&id_l
4 ) ابو الوفا : م.س.ص 15
. 5 ) فتحي والي : م.س.ص 256
)6
يراجع ا لخلف الفقهي حول المنقول عند الحديث عن محل الحجز لدى الغير
7 ) عزمي عد الفتاح : إجراءات الحجوز التحفظية و التنفيذية ص 122 – ابو الوفا : التعليق على قانون المرافعات : منشأة المعارف السكندرية ص 1103 – نبيل اسماعيل عمر –
390 - الطيب برادة التنفيذ الجبري في – إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية ص 490 . يوسف نجم جبران، طرق الحتياط و التنفيذ، منشورات عويدات، بيروت ص 389
. التشريع المغربي شركة بابل للطباعة و النشر الرباط سنة 1988 ص 315
3
ففي حجز ما للمدين لدى الغير يوجد ثلثة أطراف – كما يتضح من التعريف – يشغل كل واحد منهم
مركزا قانونيا على صلة وثيقة بالمراكز التي يشغلها الطراف الخرين. بحيث يوجد دائن و هو الحاجز و
مدين و هو المحجوز عليه و مدين هذا الخير و هو المحجوز لديه.
يتضح أيضا من التعريف بأن محل هذا الحجز يمكن أن يكون منقولت 1للمدين في حيازة غيره أو حقوقا
له في ذمة غيره.
و على الدائن الذي يختار هذا الطريق في الحجز أن يتيع الجراءات التي حددها القانون. و مثال الحجز
لدى الغير : أن يقوم الدائن بالحجز على أموال المدين المودعة ببنك، أو أن يكون للمالك عقار يؤجره
فيحجز الدائن على اليجار المستحق له لدى المستأجر.
ثانيا : تحديد طبيعته :
يقصد بطبيعة الحجز لدى الغير البحث فيما إذا كان إجراءا تحفظيا أم تنفيذيا.
فالجراء التحفظي يسعى إلى مجرد المحافظة على ضمان الدائن، و بذلك فهو أقل خطرا من حيث الثار
من الجراء التنفيذي الذي يستهدف التحقيق الفعلي لهذا الضمان.
يذهب رأي 2 إلى اعتبار الحجز لدى الغير إجراءا تحفظيا 3 و ذلك على أساس أنه يرمي أساسا إلى التحفظ
على أموال لدى الغير، كما أن المشرع لم يتطلب أن يكون مع الدائن سند تنفيذي عند توقيعه الحجز.
و يذهب رأي ثاني إلى أن هذا الحجز يعتبر إجراءا تنفيذيا على أساس أنه ل يرمي إلى التحفظ فقط و إنما
يتبعه مباشرة التنفيذ الجبري، و أن الدائن يحصل على السند التنفيذي (أي الحكم الذي يصدر في دعوى
صحة الحجز) و يذهب الرأي الغالب فقها 4 إلى أن طبيعة هذا الحجز محتطلة بحيث يبدأ دائما كإجراء
تحفظي يهدف إلى تجميد أموال المدين بين يدي المحجوز لديه و منع هذا الخير من الوفاء بما عليه
للمدين، ثم ثاني المرحلة الثانية حيث يصبح الجراء تنفيذيا حين يرفع الدائن – الحاجز – دعوى طلب
صحة الحجز أو التصديق عليه حتى يتسنى له استيفاء حقه من المح جوز لديه بصفة فعلية.
فالقانون يتيح للدائن القيام بالجراء الول و لو لم يكن بيده سند تنفيذي أو كان دينه غير محقق مثل، أما
المرحلة الثانية فان القانون يستلزم أن يكون الدين ثابتا، معين المقدار و مستحق الوفاء.
و بالرجوع إلى الفصل 491 من ق. المسطرة المدنية نجد أن المشرع المغربي ذهب إلى اعتبار هذا
الحجز مختلطا بحيث أجاز توقيعه و لو لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي 5 و ذلك بناء على لمر يصدره
رئيس المحكمة البتدائية.
الفصل الول : أشخاص الحجز لدى الغير و محله
نخصص هذا الفصل للحديث عن أشخاص الحجز في مبحث أول و نخصص المبحث الثاني للحديث عن
محله .
1 يراجع بعده الخلف حول المنقول عند الحديث عن محل الحجز
2 انظر هذه الراء بتفصيل كتاب يونس الزهري الحجز لدى الغير في الفانون المغربي مطبعة النجاح الجديدة 2005 ط 2 صفحة 38
20 منشور على النترنيت على الرابط التالي /12/ 3 قرار محكمة الستئناف التجارية بفاس عدد 889 بتاريخ 1999
http://romancemoon.net/get.php?u=aHR0cDovL3d3dy5jYWNmZXMubWEvZW5SZWZlcmUuaHRt
... 4 ) ابو الوفا م.س..ص 1104 – يوسف نجم جبران م.س.ص 399 نبيل عمر م.س.ص 491 – عزمي ع د الفتاح – م.س.ص 129
5 ) ينص الفصل 491 من ق.م.م. م.على : يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة البتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود
. صعوبة " – و أنظر أيضا : محمد لديدي م.س..ص 80
4
المبحث الول : أشخاص الحجز لدى الغير :
رأينا بمناسبة تعريف هذا الحجز أنه يوجد ثلثة أطراف هم : الدائن و هو الحاجز و المدين و هو
المحجوز عليه و مدين هذا الخير و هو المحجوز لديه، و سوف نخصص لكل طرف من هذه الطراف
مطلبا مستقل.
ا لمطلب الول : الحاجز :
تنص المادة 488 من ق.م.م المغربي على ما يلي : "يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين
ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ..."
يتضح من هذا الفصل أن الشرط الساسي في الحاجز هو أن يكون دائنا سواء أكان دائنا عاديا أم مرتهنا أم
. ممتازا على أن تنبت له هذه الصفة وقت الحجز 1
و تكفي أهلية الدارة 2 لجراء هذا الحجز حيث ل تشترط أهلية التصرف لن التنفيذ يرمي إلى قبض
الدين و هو عمل من أعمال الدارة، فقد يجريه القاصر المأذون له أو من يكون مقرضا إدارة أموال
غيره. و كالوصي و نحوه، كما تجوز النا بة في توقيع إجراءات الحجز 3 أما في حالة وفاته فان الحق
يبقى لخلفة الخاص و العام فيتولي الحجز كالوارث و الموصى له بجزء من التركة.
إل أنه على من ينوب عن الدائن أو يحل محله في إجراء الحجز أن يعلن ما يثبت صفته إلى المحجوز
عليه.
و نشير أخيرا إلى أن بعض التشريعات 4 تسمح لدائن الدائن أن يقوم نيابة عنه في إجراء الحجز و ذلك عن
طريق الدعوى غير المباشرة، إل أن المشرع المغربي لم يورد نصا صريحا يتيح هذه المكانية.مما ادى
. الى اختلف الفقه حولها بين مؤيد 5 و معارض 6
المطلب الثاني : المحجوز عليه :
هو الشخص الذي يوقع الحجز ضده و يشترط فيه أن يكون مدينا شخصيا للحاجز و مالكا للموال المراد
حجزها فإذا لم تكن قد دخلت هذه الموال يعد ضمن ممتلكاته أو إذا خرجت من ضمن ممتلكاته ساعة
. توقيع الحجز فل يعد الحجز صحيحا 7
و يصح توقيع الحجز على المدين الصلي أو على كفيله أو وارثه أو من أوصي له بجزء من التركة في
حدود ما يؤول لكل واحد منهم. 8
على أنه ل يجوز على الموال العامة للدولة لنها في خدمة المصلحة العامة كما ل يصح الحجز على
أموال الدول الجنبية و ممثليها الدبلوماسيين احتراما لحصانتهم المستمدة من الق انون الدولي. و إذا كان
المحجوز عليه قاصرا – أو من في حكمه – فيجب توجيه إجراءات الحجز إلى وليه أو وصيه أو القيم
عليه بحسب الحوال أما إذا وجه الحجز إلى المدين القاصر فانه يكون باطل. 9
و في حالة وفاته فان إجراءات الحجز تستمر ضد ورثته على أن يتم تبليغهم الحكم و لو كان قد بلغ
لموروثهم 10 ، و نشير إلى أن القانون المصري يعالج أيضا حالة فقدان المدين لهليته أو زوال صفة من
يمثله يعطي ثمانية أيام – على غرار القانون الفرنسي – بعد تبليغ ورثة المدين أو من يقوم مقامه لتصح
مباشرة إجراءات الحجز أو إتمامها.
423 منشور على موقع وزارة العدل على / 15 تحت عدد 99 /04/ 1 قرار صادر عن محكمة الستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1999
http://romancemoon.net/get.php?u=aHR0cDovL3d3dy5qdXN0aWNlLmdvdi5tYS9hci9sZWdpc2xhdGlvbi80LmFzcHg= النترنيت
2 راجع اهلية الحاجز بتفصيل يونس الزهري م س ص 115 و ما يليها.
. 3 ) ابو الوفا م.س.ص 281
4 ) كالتشريع المصري.
. 5 يونس الزهري م س ص 112
. 6 ) محمد لديدي : الحجز لدى الغير تدخل في إطار الندوة الولى للعمل القضائي و البنكي ص 84 نشر : المعهد الوطني للدراسات القضائية و المجموعة المهنية لبنوك المغرب 1987
. 7 ) يوسف نجم حيران م.س.ص 391
8 ) ابو الوفا م.س.ص 270
9 ) فتحي والي م.س.ص 163
10 ) الفصل 443 من ق.م.م. المغربي.
5
و إجراء الحجز – كما سبقت الشارة – يستهدف بالساس حماية ضمان الدائن و لذلك فانه إذا انتفى أي
خطر محتمل من المدين على الدين فان هذا الحجز يكون تعسفيا. 1
المطلب الثالث : المحجوز لديه :
هو الشخص الذي يجري حجز أموال المدين تحت يده و يشترط فيه أن يكون مدينا للمحجوز عليه أو
حاجزا لمنقولته المادية أيا كان سبب الدين أو الحيازة 2
فعندما يتعلق المر بدين للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه فانه ل يثير خلفا فقهيا في تحديد الغير 3 إل
أنه يجب أن يكون مدينا مباشرا للمحجوز عليه أي أن يكون هو ذاته الطرف السلبي في علقة المديونية
التي تربطه بالمحجوز عليه. و عليه فانه ل يجوز الحجز على الشريك تحت يد مديني الشركة لن هذا
الخير تربطه علقة مديونية بالشركة، و الشركة لها شخصية مستقلة عن شخصية الشريك أما إذا كان
المر يتعلق بمنقولت مادية في ملكية المحجوز عليه في حوزة المحجوز لديه فان الخلف بين الفقهاء
يثور حول المعيار ال متبع حتى يعتبر المحجوز لديه من الغير و بالتالي تصح إجراءات الحجز لدى الغير.
و قد اعتمد الفقه معايير متنوعة 4 فهناك من ذهب إلى القول بأن الغير هو من له شخصية مستقلة عن
شخصية المدين 5 و يعد هذا المعيار من أقدم المعايير بحيث يشترط أصحاب هذا الرأي أن ل يكون
المحجوز لديه مرتبطا بالمحجوز عليه برابطة التبعية، و عليه فالصراف الذي يعمل في خزانة بمحل
يملكه المحجوز عليه ل يعتبر من الغير كذلك الخادم و البواب...
و يذهب آخرون إلى القول بأن الغير هو من يحوز المال حيازة مستقلة عن حيازة المدين، كالوكيل و
المستأجر و المودع لديه، و الشريك و البنك ... إلخ 6 و يرى جانب من الفقه 7 بأن الغير من يسيطر على
الشيء سيطرة تحول دون سيطرة المدين عليه أي أنه إذا كانت للمدين سيطرة مباشرة على المال فان
الجراء الذي يجب اتباعه هو حجز المنقول لدى المدين أما إذا انتقلت سلطة المدين على الشيء إلى الغير
بناء على سند قانوني أو بدونه و سواء كانت سيطرة الغير هادئة أم متنازعا فيها و سواء كان الشيء
موجودا في محل مملوك للغير أو للمحجوز عليه فان طريق الحجز هو حجز ما للمدين لدى الغير.
و هناك اتجاه آخر يرى بأن الغير هو كل شخ ص يحوز أموال المدين و ل يحق لهذا الخير استعادتها دون
اللجوء إلى القضاء، و تطبيقا لهذا المعيار فان الصراف ل يعد من الغير لن مستخدمه يستطيع أخذ ما
يشاء من الخزينة و لو رفض الصراف ذلك دون مراجعة القضاء.
و قد عمد الستاذ عزمي عبد الفتاح بعد استعراضه لمختلف المعايير و نقدها، إلى صياغة بعض الشروط
: التي يجب توافرها فيمن يعتبر من الغير في حجز ما للمدين لدى الغير كما يلي 8
أول : أن تكون له شخصية مستقلة عن شخصية المدين.
ثانيا : أن تكون له سلطات خاصة و مستقلة على المال الذي يحوزه.
ثالثا : أن يكون مصدر هذه السلطات هو نص في القانون يخوله إياها أو عقد بين الدائن و الحائز أما
مظهر هذه السلطات فهو أن يكون وجودها حائل يبن ممارسة المدين سلطاته على نفس المنقول بحيث ل
يستطيع استرجاع المنقول من الحائز كليا أو جزئيا إل بعد مراجعة القضاء.
و مع ذلك توجد بعض الحالت هي موضوع جدال بين الفقهاء تتناول منها : الحجز لدى بنك حيث نتولى
الحديث عن الحجز على محتويات خزانة خاصة يستأجرها المدين بالبنك ثم نتحدث عن حجز الحسابات
الجارية.
ثم نتعرض بعد ذلك للحجز بين يد طالب الحجز أي الحجز بين يدي الحاجز نفسه.
1 ) قرار المحكمة البتدائية الدار البيضاء منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 11 سنة 1987 ص
2 ) يوسف نجم جبران م.س
. 3 راجع مفهوم الغير بتفصيل يونس الزهري م س ص 123
4 ) انظر في تفصيل بعض هذه المعايير و نقلها عزمي عبد الفتاح م.س.ص 136 و ما بعدها.
5 ) ابوهيف : طرق التنفيذ و التحفيظ منشأة المعارف مصر 1918 ص 289
. 6 ) نبيل اسماعيل عمر م.س.ص 494 و كذلك ص 498 و انظر أيضا ابو الوفا م.س. ص 494
7 ) فتحي والي م.س.ص 252
154 - 8 ) المرجع السابق ص 153
6
فبالنسبة للحجز على أموال المدين الموجودة في خزانة في بنك. نجد أن هناك رأي 1 يرى بأن الطريق
الواجب اتباعه في الحجز في هذه الحالة هو حجز ما للمدين لدى الغير و يحتج على ذلك بأنه : ل يعتد
بالعلقة بين البنك و المدين و إنما يعتد بالحيازة الفعلية للشيء و هو البنك، و بإعلن الحجز يجب عليه
منع المدين من الوصول إلى الخزانة التي يستأجرها، و يؤدي واجب التصريح بما في الذمة بالدلء برقم
الخزانة.
إل أن الرأي الغالب فقها 2 يرى بأنه بالرغم من كون البنك هو الذي يحوز الخزانة و له شخصية مستقلة
من شخصية المدين – مستأجر الخزانة – إل أنه ل يتمتع بسلطات خاصة مستقلة على ما بداخل الخزانة،
كما أن البنك يجهل محتويات الخزانة، و لذلك ل يمكنه القيام بالتصريح بما في الذمة لذلك فان الطريق
الواجب اتباعه في الحجز هو حجز المنقول لدى المدين و نفس القول يسري على الشياء المعروضة في
. معرض عام، لن العارض تبقى له السيطرة على المال المعروض 3
و ينسحب نفس القول كذلك على حجز السيارة الموجودة في مرآب عمومي 4
الحجز على الحساب الجاري : 5 فالحساب الجاري عقد بمقتضاه يخصص طرفان ديونهما ·
المتبادلة الناتجة عن معاملت دائمة و جارية للوفاء و التصفية النهائية للخلص في الخير إلى
رصيد نهائي حال الداء هذا الرصيد النهائي ينقلب في الخير و حسب الحوال إما إلى حساب
. إيداع إذا كان لفائدة الزبون، أو إلى تسهيلت بنكية و دين في ذمة الزبون إذا كان لفائدة البنك 6
و قد اختلفت الراء حول صحة هذا الحجز فذهب البعض إلى قبول إجراء الحجز على الرصيد النهائي
الذي يخصص للمدين بعد إقفال الحساب و تسويته 7، فيما يذهب رأي آخر 8 إلى أن البنك ملزم بقفل
الحساب مباشرة مع إعلن الحجز و الخلص إلى رصيد نهائي يقع عليه الحجز إذا كان لفائدة المدين.
الحجز تحت يد طالب الحجز نفسه : قد يحصل أن يك ون هناك شخصان بينهما ديون متقابلة بحيث ·
يكون كل منهما مدينا للخر و دائنا له في نفس الوقت فهل يصح لحدهما إذا ما ل خط بوادر
إعسار مدينه أن يحجز على أمواله بين يديه نفسه، بحيث يكون الدائن الحاجز هو نفسه المحجوز
لديه.
بالرجوع إلى القانون المقارن نجده يقرر صحة هذا الحجز في بعض الدول العربية 9 و رغم أن ·
المشرع المغربي لم يورد نصا يقرر صحة هذا الحجز فان الجتهاد القضائي تولى ذلك بحيث
اعتبر هذا الجراء صحيحا ما لم يستهدف الوصول إلى نفس الغاية باجتناب القواعد المشروعة
الخاصة بالمقاصة على أن يكون الدينين ثابتين و معينين و مستحقي الوفاء. 10
المبحث الثاني : محل الحجز لدى الغير
رأينا أن القاعدة في القانون المدين " إن أموال المدين ضمان عام لدائنيه" 11 و عليه فان محل الحجز لدى
الغير يشمل جميع أموال المدين لدى الغير، على أن يكون للدائن سبب لجراء الحجز أي أن يكون بيده
سند تنفيذي أوامر صادر عن رئيس المحكمة البتدائية 12 و هو ما يطلق عليه الحق المحجوز من أجله.
. 1 ) ابو الوفا إجراءات التنفيذ ص 510
... 2 ) نبيل عمر م.س.ص 503 عزمي عبد الفتاح م.س.ص 158 العربي المجبود م.س.ص 9
3 ) نبيل عمر م .س.ص 504
4 ) العربي المحبود : م.س.ص : 9
5 ) انظر في هذا الموضوع بشيء من التفصيل : الندوة الولى للعمل القضائي و البنكي – مشار إليها – تدخل : محمد الفاسي الفهري الحساب الجاري ص 39 و عرض الستاذ أحمد
عاصم : الحساب الجاري ص 73 و تدخل الستاذة محمد لديدي : الحجز لدى الغير ص 87
6 ) محمد لديدي نفس المرجع نفس الصفحة
7 ) العربي المحبود م.س.ص 8
8 ) لديدي م.س.ص 90
.( 9 ) انظر : المادة 349 من ق. المرافعات المصري، وكذا الفصل 626 من أصول المحاكمات لبناني (عن ابو الوفا ص 812 و يوسف جران ص 395
. 10 ) قرار محكمة الستئناف 31 مارس 1982 عن العربي المجبود م.س.ص 9 و كذا محمد لديدي ص 86
11 ) الفصل 1241 من ق.ل.ع.
12 ) الفصل 491 من ق.م.م.
7
إل أنه توجد بعض الموال التي تستثنى من الحجز كليا أو جزئيا، و هو ما سنعالجه في هذا المبحث حيث
نخصص المطلب الول للديون القابلة للحجز و نبين الشروط الواجب توافرها فيها. ثم نتناول في مطلب
ثاني الديون الغير القابلة للحجز، سواء كليا أو جزئيا.
المطلب الول : الديون القابلة للحجز :
ينصب الحجز لدى الغير كما رأينا ديون المحجوز عليه عند غير، و علقة المديونية هنا تفهم بمعناها
. الواسع حيث تشمل كل الموال و السندات المملوكة للمدين – مع استثناءات 1
و اذا كانت بعض التشريعات قد نصت صراحة على جواز حجز المنقول بين يدي الغير 2فان صياغة
المادة 488 ق م م قد تمت قراءتها في اتجاهين اول 3 يرى انه يجوز حجز المنقول لدى الغير حيث فسر
عبارة المستندات الواردة بالنص بالمنقولت ال ان اتجاها آخر 4 يرى عكس ذلك و يفسر عبارة السندات
بالقيم المنقولة كسندات الشحن مثل . 5
و يمكن إجراء الحجز لدى الغير على هذه الموال في المرحله التحفظية و لو كانت معلقة على شرط أو
مؤجلة الوفاء و أحيانا حتى الحتمالية كمها كريع العقارات مثل 6 أما في مرحلة التصديق على الحجز –
المرحلة التنفيذية – فانه يشترط في الدين أن يكون ثابتا، حال الداء، و معين المقدار.
أول : ثبوت الدين : تنص المادة 488 من ق.م.م على "يمكن لكل دائن ... يتوفر على دين ثابت إجراء
حجز بين يدي الغير ..." إذن فالمشرع يتطلب في الدين الثبوت حتى يصح إجراء حجز ما للمدين لدى
الغير.
و المقصود بثبوت الدين أن يكون محقق الوجود و غير مشكوك فيه إذ ل يجوز إجراء الحجز بناء على
دين احتمالي مثل.
لكن في حالة قيام هذا الحجز في مر حلته التحفظية بناء على أمر القاضي فان الدلء بثبوت الدين ل يكون
. لزما إل في مرحلة التصديق على الحجز 7
و يرجع تقدير ثبوت الدين إلى سلطة رئيس المحكمة. و قد اعتبر القضاء المغربي الدين ثابتا متى توفر
لدى الحاجز دليل على المديونية، دون أن يشترط في الدين خلوه من النزاع ، إذ يكفي أن ل يقوم نزاع
جدي حول الدين حتى يعتبر ثابتا 8 و من بين الحالت التي يأخذ بها القضاء المغربي كأساس للستجابة
لطلب الحجز نجد "الشيكات، الكمبيالت، القرار و العتراف بالدين، عقود الكفالة بالتضامن، الحكام
البتدائية المطعون فيها" 9، الفياتير المتضمنة لحسابات حقيقية و موضوعية و لو لم تحمل صبغة القبول
من المحجوز عليه بشرط أل تكون موضوع منازعة جدية ، كشف الحساب و لو أقدم المحجوز عليه على
. النكار بدون مبرر. 10
ثانيا : حلول الداء : يقصد بأن يكون الدين حال الداء أل يكون مضافا إلى أجل أو معلقا على شرط بل
يجب أن يكون مستحق الوفاء، بحيث ل يجوز إجراء الحجز لدى الغير إل بعد حلول الجل أو تحقق
الشرط.
1 ) انظر المطلب الثاني بعده
2 المادة 325 مرافعات مصري.
. 3 محمد ليديدي م س ص 85
. 4 يونس الزهري م س ص 79
5 و على مستوى العمل القضائي فانني لم اعثر على أي طلب من اجل حجز منقول بين يدي الغير و انما يتم اللجوء الى مسطرة حجز المنقول.
. 6 ) انظر محمد لديدي م.س.ص 86 أحمد ابو الوفا م.س.ص 504 يوسف نجم حبران م.س.ص 396
29 منشور على النترنيت على الرابط التالي /04/ 7 ) قرار محكمة الستئناف التجارية بمراكش عدد 438 بتاريخ 2003
http://romancemoon.net/get.php?u=aHR0cDovL3d3dy5jYWNtYXJyYWtlY2gubWEvanVyaXNmb25kcmVmLmFzcDg=
. 2، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 52 سنة 87 ص 101 /4/ ) قرار محكمة الستئناف الدار البيضاء بتاريخ 1985
18 منشور على النترنيت على الرابط التالي /07/ 9 ) قرار محكمة الستئناف التجارية بمراكش عدد 466 بتاريخ 2000
http://romancemoon.net/get.php?u=aHR0cDovL3d3dy5jYWNtYXJyYWtlY2gubWEvanVyaXNmb25kcmVmLmFzcA==
. 10 ) قرار محكمة استئناف الرباط بتاريخ 19 دجنبر 1928 أورده العربي المجبود م.س.ص 5
8
و يلحظ أن المشرع المصري يتطلب هذا الشرط في الحجز حتى في مرحلته التحفظية و هو ما يعيبه
بعض الفقه 1 باعتبار أن النتظار حتى حلول الجل قد يعطي للمدين فرصة لتهريب أمواله .
و عكس ذلك فالقانون الفرنسي ل يتطلب في المرحلة التحفظية أن يكون الدين حال، و هو ما يذهب إليه
القضاء المغربي إذ أنه يكتفي في المرحلة التحفظية بدين غير حال إذا اعتبر أنه سيصبح حال بعد أجل
. قصير سواء بحلول الجل أو إعسار المدين أو ما إلى ذلك 2
أما في مرحلة التنفيذ – التصديق على الحجز – فانه ينبغي أن يكون الدين حال الداء إل أن العمل
القضائي المغربي عمل على خلق استثناء هو حالة حلول أجل الوفاء و استصدار المدين لمر قضائي
" يمنحه أجل للوفاء في نطاق الفصل 243 من ق.ل.ع 3
ثالثا : تعيين المقدار : إلى جانب كون الدين ثابتا و حال الداء فانه يشترط فيه أن يكون معين المقدار أما
إذا لم يكن كذلك فانه يجوز تعيينه في المرحلة التحفظية بصفة مؤقتة كما يلي :
-إذا أقيم الحجز بناء على سند تنفيذي فان طالب الحجز يتولى بنفسه تعيين مقدار دينه تحت
مسؤوليته و عهدته، و تحت طائلة التعويض إذا تبين أن المبلغ المعين أكثر من الدين الحقيقي.
-أما إذا أقيم الحجز بناء على أمر القاضي فان هذا الخير يتولى تعيين مقدار الدين على ضوء
العناصر المدلى بها. 4
إل أن هذا المبلغ المقدر يبقى قابل للتعديل أثناء المرحلة التحفظي ة من جهة كما أنه ل يقيد المحكمة عندما
تنظر في التصديق عليه.
و بالنظر إلى القانون و الفقه المقارن فانه يعطي القاضي – إمكانية – حق تعيين مقدار الدين مؤقتا إل أنه
ل يعطي هذه المكانية للحاجز نفسه. 5
المطلب الثاني : الموال الغير القابلة للحجز لدى الغير
هناك أموال تستثنى من ضمان الدائنين بحيث ل يمكن الحجز عليها سواء كليا – بطبيعتها أو بحكم القانون
– أو جزئيا، و هو ما سنعالجه في هذا المطلب.
الفرع الول : الموال غير القابلة للحجز كليا
أول : الموال الغير القابلة للحجز بطبيعتها :
-1 استبعاد العقارات : ل يقع الحجز لدى الغير على العقارات و لواحقها كالرتفاقات و الرهون
الرسمية ... و إنما يقتصر على الشياء المنقولة و على الخص المبالغ المالية و كذلك بالنسبة
للعقارات بالتخصيص فانه ل بجوز حجزها لدى الغير رغم أنها في طبيعتها منقولت و ذلك لن
487 من قانون م.م.) – القانون قد رسم طريقا آخر في التنفيذ على العقار ( الفصل 469
. 1 ) عزمي عبد الفتاح م.س.ص 169
1939 أورده العربي المجبود م.س.ص 6 -12- 1931 و 28 -12- 2 ) قرار محكمة الستئناف الرباط 8
3
ينص الفصل 243 من ق ا ع .......
.إذا لم يك ن هناك إل مدين واحد، لم يجبر الدائن على أن يستوفي اللتزام على أجزاء، ولو كان هذا اللتزام قابل للتجزئة، وذلك ما لم يتفق على خلفه إل إذا تعلق المر بالكمبيالت
مع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجال معتدلة للوفاء، وان يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الشياء على
حالها
. 1925 أورده المجبود مرجع سابق ص 6 – 11 – 4 ) قرار محكمة استئناف الرباط 14
. 5 ) عزمي عبد الفتاح : م.س.ص 172
9
-2 الموال العمومية للدولة : رغم أن القانون لم ينص صراحة على استثناء هذه الموال من الحجز
إل أن القضاء و الفقه 1 يذهب إلى استثنائها من الحجز لما في ذلك من مصلحة عمومية، و تسثنى
كذلك الموال الخاصة للدولة على اعتبار أن الدولة موثوق بيسارها. 2
ج- أموال الدول الجنبية بناء على العراف الدبلوماسية و مقتضيات القانون الدولي كما يمنع الحجز على
أموال العوان الدبلوماسيين.
د- المراسلت : اعتمادا على سرية المراسلت التي يضمنها الدستور 3 فانه ل يجوز الطلع على
الرسائل و إجراء الحجز عليها غير أنه ليس هناك ما يمنع الحجز على الحوالت البريدية تحت يد
الموظف المختص. 4< BR>ه- اليرادات التي تقدمها الدولة بناءا على قوانين مختلفة مبدئيا.
و بما ان الهدف من الحجز هو حماية الضمان العام للمدينين فانه متى كانت ملءة ذمة المدين مفترضة
فان الحجز على امواله لدى الغير ل يقبل لكونه يكتسي طابعا تعسفيا. 5
ثانيا : الموال الغير قابلة للحجز بحكم القانون.
نكتفي هنا بإيراد الفصلين 458 و 488 من ق.م.م المغربي فالفصل 458 يقضي بأنه "ل تقبل الحجز
الشياء التالية :
-1 فراش النوم و الملبس و أواني الطبخ اللزمة للمحجوز عليه و لعائلته.
-2 الخيمة التي تأويهم.
-3 الكتب و الدوات اللزمة للمحجوز عليه.
-4 المواد الغذائية اللزمة مدة شهر للمحجوز عليه و لعائلته التي تحت كفالته
-5 بقرتين و ستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالضافة إلى فرس أو بغل أو
جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لكل و فراش هذه الحيوانات مدة شهر من
تبن و علف و حبوب.
-6 البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي 6
-7 نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.
و الكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي
و ينص الفصل 488 على أنه : ... غير أنه ل يقبل التحويل و الحجز فيما يلي :
-1 التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز.
-2 النفقات
-3 المبالغ التي سبقت أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل.
-4 المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو
مؤقتة بمناسبة عمله.
-5 المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو العوان
المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم.
-6 جميع التعويضات و المنح و جميع ما يضاف أو يلحق بالجور و الرواتب كتعويضات عائلية.
87 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 14 سنة 87 ص 238 – و انظر عكس قرار نفس المحكمة – -11- 1 ) قرار محكمة استئناف الدار البيضاء الغرفة التجارية رقم 375 بتاريخ 17
1984 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 46 حيث ذهبت إلى أن الحجز بين يدي الغير على أموال المكتب الوطني للكهرباء و إن كانت مؤسسة -4- الغرفة المدنية – بتاريخ 10
عمومية، غير ممنوع قانونا ما دام المكتب المذكور مدين للخواص في معاملة خاصة معهم (الموضوع : شراء شقق من شركة عقارية)
2 ) ابو الوفا م.س.ص : 289 و المجبود ص 10 مرجع سابق .
3 ) ف 11 من الدستور المغربي
. 4 ) ابو الوفا م.س.ص 287
26 ص 7 والقاضي برفع الحجز المضروب على /12/ 07 منشور بجريدة العلم بتاريخ 2007 /11/ 5 امر صادر عن رئيس المحكمة البتدائية بالرباط بتاريخ 2007
باسحل-
لجعمل ذافنل عم يلم غلبم نامضل نيمأتلل ةيبرغمل ةيزكرمل ةيدضاعتلةيعدملل يكنبل
.
-1 :ةيلتل بابسالب رمال للع و طالب الحجز لم يدل بما يفيد أنه طالب المحجوز عليها بتنفيذ
مقتضيات الحكم الصادر لفائدته وامتنعت عن التنفيذ
2.) إن اللجوء إلى الحجز تبرره خشية إعسار المدين أو فراره
3 إن نشاط المحجوز عليها يعتمد على توفر السيول ة وأن من شأ ن -.
الحجز على أموالها بشكل مفاجئ أن يلحق ضررا بأصحاب الملفات المعروضة عليه في إطار مسطرة التنفيذ العادية
.
.1-95- 21 الصادر في 18 يونيو 1995 و المنفذ بالظهير رقم 131 - 6 ) نشير إلى أنه قد تم إلغاء الملك العائلي بالمغرب و ذلك بمقتضى القانون رقم 95
10
4 دجنبر 1949 ) و ) -7 رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ 22 صفر 1369
6 ماي 1961 ) لفائدة ذوي حقوق ) 2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1380 -61- المغير بمرسوم رقم 207
الموظفين و بعض العوان الذين ماتوا أثناء مباشرة مهامهم.
30 دجنبر ) 11 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 - -8 المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 71
1971 ) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور.
30 دجنبر ) 13 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 - -9 المعاشات العسكرية المنضمة بالقانون رقم 71
1971 ) باستثناء ما أشير إليه ف يالفصل 41 من القانون المذكور.
-10 معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص و لو كان المستفيد منها لم يشارك في
إنشائها بمبالغ سبق دفعها، و مع ذلك يجوز حجز و تحويل هذه المعاشات بنفس الشروط و الحدود
الخاصة بالجور، و يجوز أن يصل الحد القابل للحجز و التحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو
بيوت إيواء العجزة لستيفاء مقابل العلج أو القامة بها إلى 50 % إن كان صاحبها متزوجا و إلى
90 % في الحالت الخرى.
الفرع الثاني : الموال الغير القابلة للحجز جزئيا :
-1 الجور و المرتبات بصفة عامة : بحسب الجزء من الجور و الرواتب القابل للحجز كما
يلي : الفصل 387 من مدونة الشغل
يمكن إجراء الحجز على الجور المستحقة لي أجير، مهما كان نوعها ومبلغها، إذا كانت دينا له على
مشغل واحد أو أكثر، على أل يتجاوز الحجز النسب التالية من الجر السنوي :
- جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الدنى القانوني للجر، أو تعادل
هذه النسبة؛
- عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الدنى القانوني للجر، وتقل عن ثمانية أضعاف الحد
الدنى القانوني للجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- خمس الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد الدنى القانوني للجر، وتقل عن اثني عشر ضعفا للحد
الدنى القانوني للجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- ربع الحصة التي تفوق اثني عشر ضعفا للحد الدنى القانوني للجر، وتقل عن ستة عشر ضعفا للحد
الدنى القانوني للجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- ثلث الحصة التي تفوق ستة عشر ضعفا للحد الدنى القانوني للجر، وتقل عن عشرين ضعفا للحد
الدنى القانوني للجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- ل حد بالنسبة للحصة من الجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد الدنى القانوني للجر.
و تحسب الجور مع لواحقها و توابعها كيفما كان مكان العمل و عدد المشغلين و نوع و طبيعة عقد
الشغل.
و بالعكس من ذلك يستثنى من الحساب : التعويضات الغير قابلة للحجز بمقتضى القانون أداء صوائر النقل
: المبالغ المقدمة مسبقا إلى الجير – منح الزدياد – التعويض عن السكنى، التعويضات العائلية
-2 الجور و الرواتب تجاه الزوج : يجوز للزواج الجانب – إذا سمح بذلك قانون أحوالهم
الشخصية – أن يحصلوا على الحجز لدى الغير بدون تحديد على أجور و مرتبات
أزواجهم (ظهير 18 يوليوز 1930 ) إذا تعلق المر في آن واحد بديون عامة و ديون
11
طعامية ممنوحة لحد الزوجين، يتم التوزيع كما يلي : (الفصل 5 من ظهير 7 يونيو
.(1994
-يقتطع القسط الشهري للنفقة بكامله.
-يجوز اقتطاع الحصة القابلة للحجز سواء ضمانا لداء القساط المؤخرة للنفقة الطعامية أو لصالح
الدائنين العاديين.
ج- أجور و مرتبات الموظفين : تخضع للقواعد المبينة أعله و
تشمل :
-أجور و مرتبات الموظفين و أعوان الدولة و البلديات و المكاتب العمومية و المؤسسات العمومية
.( و الجماعات المحلية (ظهير 14 يونيو 1941
-الجور و لواحق الجور التي تؤدي من أموال الدولة المغربية للضباط و أشباههم و للعسكريين
ذوي الجور الشهرية القائمين فعل بمهامهم أو في حالة الستيداع أو في حالة عدم القيام بمهامهم
أو في حالة تسريح و كذلك العسكريين ذوي الجور اليومية تخضع لنفس القواعد التي قد تطبق
عليهم و لو كانوا يتسلمون أجورهم من أموال الدولة الفرنسية (الفصل 7 من الظهير).
-تطبيق قواعد المسطرة المحلية على المرتبات المؤداة من أموال الدولة الفرنسية (الفصل 8 من
الظهير).
8 (ظهير / -أما منحة انتهاء العمل فهي قابلة للحجز لصالح صندوق القرض العقاري إلى غاية 15
29 نوفمبر 1935
د- مقاولت الشغال العمومية : ل يكون لحجز المبالغ المستحقة للمقاولين
أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الشغال العمومية أثر إل بعد استلم هذه
الشغال و بعد اختصام جميع المبالغ المستحقة لمن سيأتي ذكرهم حس الترتيب
التالي :
-العمال و المستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها تعويضا مقابل لها
بسبب تلك الشغال.
-المزودون بالمواد و الشياء التي استخدمت إتمام الشغال التي تستحق عنها المبالغ. 1
خول مباشرة في بعض الحيان إلى الحساب | إل أن هذه الموال الغير القابلة للحجز كليا أو جزئيا – قد ت
البنكي للمستحق : فهل يمكن الحجز عليها باعتبار أنها أصبحت وديعة بدل آجر أو تعويض أم أنها تبقى
غير قابلة للحجز ؟ :
"هناك نظرية تجيز احتفاظ هذه الموال بحصانتها و عدم قابليتها للحجز رغم تحويلها، و رأي ثاني يقول
بأنها تصبح ق ابلة للحجز لنها وديعة و أدمجت في حساب الزبون و أن المشرع قد قصد عند المنع المبالغ
عند مصدرها و أن مجرد تحويلها للحساب و اختلطها بعناصر أخرى تفقدها حصانتها.
أما الرأي الثالث فقد اتخذ حل وسطا و هو وجوب التفرقة بين ما إذا كان للزبون أموال أخرى و معاملت
أخرى أم أن هذا الحساب خاص بتحويل المرتب – الجر – فإذا كان كذلك فانها تحتفظ بحصانتها و إذا
كان مختلطا فانها تفقد هذه الحصانة" 2
الفصل الثاني : إجراءات الحجز لدى الغير و آثاره :
ا لمبحث الول : إجراءات الحجز لدى الغير :
عند حديثنا عن طبيعة الحجز لدى الغير قلنا بأنه ذو طبيعية مختلطة بحيث يبدأ الحجز تحفظي لينتهي
كإجراء تنفيذي.
و عليه سنخصص المطلب الول للجراءات في المرحلة الولى : المرحلة التحفظية – حيث يوقع الحجز
لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر من القاضي، ثم يبلغ للمحجوز لديه، و المحجوز عليه.
1 ) الفصل 490 من ق.م.م.
2 ) محمد لديدي م.س.ص 91
12
ثم نتناول في مطلب ثان الجراءات في المرحلة التنفيذية : فنتناول فيه ضرورة تصريح المحجوز لديه بما
في ذمته، ثم نتحدث عن محاولة التفاق ثم نتطرف أخيرا لدعوى التصديق على الحجز.
على أن نخصص مطلبا ثالثا للحجز تحت يد المحاسبين العموميين نظرا لما يتميز به من إجراءات
خاصة :
المطلب الول : المرحلة التحفظية :
أول : إيقاع الحجز : ينص الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي : "يتم حجز ما للمدين
لدى الغير بناءا على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة البتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع
إليه عند وجود صعوبة". يتضح من هذا الفصل بأن الحجز لدى الغير يتم بناء على سند تنفيذي، و في حالة
عدم وجوده فانه يوقع بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة البتدائية.
-1 إيقاع الحجز بناء على سند تنفيذي : في حالة توفر الحاجز على سند تنفيذي فانه يجري الحجز
لدى الغير بقوة القانون، و دون حاجة إلى إذن من رئيس المحكمة البتدائية 1، إذ يوقع الحجز
بواسطة عون التنفيذ بناء على طلب يتقدم به الحاجز إلى رئيس المصلحة 2
و يعرف السند التنفيذي بانه المحرر الكتابي الصادر باسم سيادة الدولة و الذي يعطي للدائن ان يباشر
. اجراءات التنفيذ الجبري طبقا للضوابط القانونية 3
و السند الذي يمكن أن يوقع بواسطته الدائن الحجز لدى الغير يمكن أن يكون حكما قضائيا نهائيا 4 أو حكما
أجنبيا مذيل بالصيغة التنفيذية او مق ررا تحكيميا ، كما يمكن أن يكون وثيقة رسمية، و أو حتى وثيقة
عرفية موقعة بإمضاء المدين و قابلة للحتجاج بها تجاه هذا الخير كالسند لمر مثل، لكن إذا أنكر المدين
إمضاءه فمن البديهي إرجاء البت في طلب صحة الحجز لدى الغير إلى أن تتم مسطرة تحقيق الخطوط. 5
-2 إيقاع الحجز بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة البتدائية : في حالة عدم توفر الدائن على سند
تنفيذي فان القانون يعطيه إمكانية إجراء الحجز على أموال مدينه لدى الغير و ذلك بأن يقدم طلبا
إلى رئيس المحكمة البتدائية التي يوجد بها الموطن الحقيقي أو المختار للمحجوز عليه أو
المحجوز لديه 6 مصحوبا بوثائق بالثبات الكفيلة بتحديد مقدار الدين مؤقتا 7 لستصدار أمر منه
يقيم بناء عليه الحجز لدى الغير.
و يعتمد الرئيس على سلطته التقديرية في تفحص الحجج المدلى بها و تقدير مدى جدية الطلب ليقبله أو
ليرفضه.
فإذا صدر أمرا برفض الذن فانه يكون قابل للستئناف كسائر الوامر الصادرة بناء على طلب نظرا
لطابعه النزاعي، لكن المر القضائي الصادر بالذن ل يجوز لستئنافه و إنما يمكن للمتضرر منه أن
. يطلب من الرئيس سواء رفع الحجز أو حصره في مبلغ محدود 8
و الحكمة من مشروعية هذا الحجز هي ما يقضيه في أغلب الحوال من الستعجال و صعوبة الحصول
على سند تنفيذي في وقت مناسب، فلو انتظر من ل يحوز سندا قابل للتنفيذ لكنه دائن بدين محقق و معين
المقدار و حال الداء حتى يحصل على هذا السند لضاعت عليه فرصة حجز ما لمدينه لدى الغير لن هذا
الخير قد يكون أبرئ ذمته. 9
إذن فالحجز لدى الغير يوقع بناء على سند تنفيذي أو بأمر من الرئيس المحكمة البتدائية حيث يقيم كاتب
ضمن فيه طلب الدائن طالب الحجز و مقدار الدين | الضبط بناء السند التنفيذي أو المر القضائي محضرا ي
1 ما يلحظ ان الغلبية الساحقة من ملفات الحجز لدى الغير المفتوحة بقسم التنفيذ المدني بالناضور يتم اللجوء الى السيد رئيس المحكمة رغم وجود السند التنفيذي.
2 ) محمد لديدي : مرجع سابق ص : 92
. 3 يونس الزهري م س ص 172
18 منشور /07/ 4 يمكن المر باجراء الحجز في هاته المرحلة و لو بناء على حكم ابتدائي مطعون فيه بالستئناف... قرار محكمة الستئناف التجارية بمراكش عدد 446 بتاريخ 2000
http://romancemoon.net/get.php?u=aHR0cDovL3d3dy5jYWNtYXJyYWtlY2gubWEvanVyaXNmb25kcmVmLmFzcA== على النترنيت على الرابط
. 5 ) محمد الع ربي المجبود مرجع سابق ص 17
. 6 ) مجموعة من الساتذة : التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الثاني الطبعة الولى 1983 . دار الموسوعات العربية ص 454
. 7 ) العربي المجبود م.س.ص 17
. 8 ) نفس المرجع ص 17
. 9 ) ابوهيف م. سابق ص 275
13
و اسم و صفة و موطن كل من طالب الحجز و المحجوز عليه و المحجوز لديه و يقيد الحجز في سجل
خاص. 1
و في حالة تدخل دائنين آخرين في الحجز فان الحاجز الول ل يتمتع بأي امتياز على المبالغ الموجودة
للمدين في حوزة الغير بحيث توزع بين جميع الدائنين الذين تدخلوا قبل أن يكتسب الحكم الصادر بصحة
الحجز قوة الشيء المقضي به و يتم التدخل وفق الفصل 493 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على
" ..... إذا تقدم دائنون آخرون فان طلبهم الموقع و المصرح بصحته من طرفهم و المصحوب بالمستندات
الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور – السجل
الخاص – و يقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه و المحجوز لديه بالحجز في ظرف
ثمان و أربعين ساعة و ذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض"
يتضح إذن بأنه ل يجوز لدائن لحق للحاجز الول الحصول على إذن من الرئيس المختص لجراء
. الحجز على نفس المحجوز، و كل ما يستطيعه هو الدخول في الحجز السابق باتباع الجراءات السابقة 2
ثانيا : تبليغ الحجز لدى الغير : ينص الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية على : "يبلغ أحد أعوان
كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين و يسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن
القاضي، و يبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه و إذا تعلق المر بأجور و مرتبات إلى نائبه المكلف بأداء
هذه الجور في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه و ينص الحجز على المبلغ الواقع عليه
الحجز".
إذن فالحجز لدى الغير يقوم بدون إعلن سابق إلى المدين حيث يقوم أحد أعوان كتابة الضبط بالتبليغ كما
هو مبين في الفصل أعله. و يكون التبليغ صحيحا حتى و إن تم طبقا للمقتضيات الخرى المتضمنة في
39 من قانون المسطرة المدنية، رغم أن الفصل السابق الشارة إليه – 492 – ينص – 38 – الفصول 37
على أن التبليغ يتم بواسطة عون التنفيذ. و هو ما يعني بأن هذا التبليغ يقع صحيحا إن تم عن طريق البريد
برسالة مضمونة مع الشعار بالتوصل أو بالطريق الداري.
و الملحظ أن المادة أعله سبقت المدين على المحجوز لديه في التبليغ ال أن تبليغ الحجز لدى الغير إلى
المحجوز عليه يجب أن يتأخر عن تبليغه إلى المحجوز لديه، و ذلك لن إجراءات الحجز يجب أن تكون
مفاجئة خوفا من إعسار المدين أو تهريب أمواله 3.و خلفا للتشريع المغربي 4 فقد نصت على ذلك
. صراحة بعض القوانين المقارنة 5
ويتم التبليغ بواسطة محضر 6 يتضمن البيانات التالية : تاريخ المحضر و أسماء الطراف و عناوينهم و
مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه حتى ل توقع حجوز كيدية بديون مزعومة ل وجود لها قصد
الضرار المحجوز عليه.
كما يجب أن يحدد أصل الدين و فوائده و مصروفاته حتى يعرف المحجوز لديه بحدود مسؤوليته عن
الحجز و ما يجب عليه دفعه للحاجز إذا أخل بواجب التصريح بما في ذمته أو قام بالوفاء ... 7 كما يجب
اشعار المحجوز لديه بجزاء الخلل بعدم التصريح بما في ذمته.
المطلب الثاني : المرحلة التنفيذية :
تشكل دعوى المصادقة على الحجز نقطة النتقال الفعلي إلى مرحلة تنفيذ الحجز لدى الغير، إل أننا ألحقنا
بها مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م بشأن التفاق الودي و كذا ضرورة تصريح المحجوز لديه بما في
ذمته.
أول : تصريح المحجوز لديه بما في ذمته :
603/ 1 )الفصل 493 من ق.م.م. سج ل معد من وزارة العدل نموذج 85
. 2 ) مجموعة من الساتذة : التعليق على ق.م.م ص 457
3 ) محمد لديدي مرجع سابق ص 93 .. يونس الزهري م س ص . 195
12 موجهة الى رؤساء المحاكم على ضرورة تبليغ الحجز لدى الغير إلى المحجوز لديه ثم بعد ذلك إلى /06/ 4 حثت وزارة العدل في رسالة دورية عدد 33 س 2 بتاريخ 2006
المحجوز عليه.
632 أصول محاكمات لبناني. – 5 ) المادة 232 مرافعات مصري المادتين 631
60044/ 6 نموذج عدد 88
. 7 ) مجموعة من الساتذة : التعليق على قانون م.م.ص 455
14
بالضافة إلى اللتزام بعدم الوفاء للمحجوز عليه 1 فان المحجوز لديه ملزم بتقديم تصريح بما في ذمته
من نقود و منقولت تجاه المحجوز عليه بعد تبليغه بالحجز الذي وقع على أموال المدين بين يديه.
و إذا كان المشرع المغربي لم ينص على ميعاد لتصريح المحجوز لديه فانه يفهم من الفصل 494 ق.م.م
أنه يجب على المحجوز لديه تقديم تصريحه قبل جلسة التفاق أي خلل ثمانية أيام الموالية للتبليغات
المنصوص عليها في الفصل 492 ق.م.م 2 كما يمكن ان يتم لمامور التنفيذ عند تبليغه محضر الحجز، و
المحجوز لديه ملزم بهذا التصريح و لو لم يكن مع الدائن سند تنفيذي أو كان يعت قد براءة ذمته بل و حتى و
لو كان بريء الذمة في الواقع أو كان هناك نزاع بينه و بين المحجوز عليه حول الدين أو كان هذا النزاع
شائعا يعرفه الحاجز أو كان يجب عليه أن يعرفه. 3
و يقع التصريح من المحجوز لديه إما كتابة الضبط أو بجلسة التفاق، و قد يكون سلبيا يدل على عدم
مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه أو عدم حيازة أي منقول من منقولت هذا الخير و في هذه الحالة
فان الحجز لدى الغير يكون باطل و ذلك لنعدام محله. 4
أما إذا كان التصريح إيجابيا ففي ذلك تأكيد مديونية المحجوز لديه، و بالتالي فان هذا الخير ملزم بأن
يضمن في تصريحه : أسباب الدين بكل وضوح : فإذا كان الدين مبالغا مالية فيجب بيان مقدارها و أجل
وفائها و شروطها و القسط القابل للحجز منها، و القساط المقدمة مسبقا.
أما إذا كان منقول في حوزته فعليه أن يقدم وصفا تفصيليا لهذا المنقول و يذكر بالحجز السابق الذي قد
يكون وقع بين يديه و مازال ساري المفعول. 5
و يكون الكل مصحوبا بوثائق الثبات، غير أنه إذا كان المحجوز شيئا مشاعا بين المحجوز لديه و غيره
فانه غير ملزم إل ببيان مقدار هذا الحق دون تحديد نصيب المحجوز عليه منه 6، و للرئيس إذا ما تبين من< BR>التصريح اليجابي ما يدعو للشك أن يطلب من المحجوز لديه جميع التوضيحات الضرورية و أن يأمر
بإجراء خبرة إن اقتضى الحال 7. و إذا تعددت المحجوز تحت يد الغير فان المحجوز لديه يلتزم بالتصريح
في كل مرة يبلغ فيها بحجز جديد إل إذا تعاقبت المحجوز قبل قيامه بالتصريح فانه يمكنه القيام بتصريح
واحد بالنسبة لها جميعا.
إل أنه هناك حالت أعفى فيها المشرع المحجوز لديه من التصريح :
فالفصل 495 يتحدث عن الحالة التي كون فيها المال الموجود لدى المحجوز لديه كاف لتسديد جميع
التعرضات المعترف بها من المدين المحجوز عليه المحكوم بثبوتها فإذا قام المحجوز لديه بالوفاء بديون
المعترضين جميعا بما فيها رأس المال و التوابع التي تقررها المحكمة، فإن ذمته ل تبرأ و ل يكون هناك
مصلحة للحاجز في الكشف عن حقيقة دين المحجوز عليه بعد ذلك.
أما إذا لم تكن هذه المبالغ كافية فانه يودعها في كتابة ضبط المحكمة و بذلك تبرأ ذمته و يعفى من
التصريح.
أما الفصل 496 فانه يعطي الحق للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلت الذن لقبض الدين من
المحجوز لديه رغم الحجز و ذلك شريطة إيداع مبلغ يحدده الرئيس يكون كافيا لتسديد أسباب الدين لدى
كتابة الضبط أو لدى شخص معين، فإذا أذن الرئيس بذلك فان المحجوز لديه تبرأ ذمته و يعفى بالتالي من
التصريح لن آثار الحجز تنتقل إلى الغير (كتابة الضبط أو الشخص المعين اتفاقا).
المنازعة في التصريح : ·
و لكل من الحاجز و المحجوز عليه حق المنازعة في التصريح اليجابي للمحجوز لديه.
فيثبت الحاجز و لو لم يكن بيده سند تنفيذي بأن المحجوز لديه قد أدلى بتصريح سلبي أو بتصريح إيجابي
بطريق الغش و التدليس و التواطؤ مع المحجوز عليه أو أن ما جاء في التصريح يخالف الحقيقة أي أنه
1 ) محمد لديدي مرجع سابق ص 93
2 ) مجموعة من الساتذة : التعليق على ق.م.م ص 456
3 ) نفس المرجع ص 456
4 ) نفس المرجع.
5 ) الفصل 457 من قانون المسطرة المدنية.
6 ) التعليق على ق.م.م.ص 456
7 ) العربي المجبود م.س.ص 27
15
جاء بأقل مما هو تحت يده وقت تبليغه بقرار الحجز و كذلك يمكن للمحجوز عليه أن ينازع في التصريح
كان يثبت مثل بأنه جاء منتقصا لحقوقه. 1
و بالنسبة للوسيلة التي يمكن للحاجز أن يثبت بها ما يدعيه فان الرأي الراجح فقها يرى بأن الحاجز ليس
من الغير فيما يتعلق بإثبات التصرفات القانونية أو الحتجاج بتاريخ الوراق ا لعرفية و أنه حين يرفع
دعوى المنازعة في التصريح إنما يحل فيها محل مدينه الذي يطالب له بحقه و لذلك ل يجوز له أن يسلك
من طرق الثبات إل ما كان جائزا للمحجوز عليه و من ثم ل يجوز له أن يثبت دين المحجوز عليه في
ذمة المحجوز لديه بالقرائن و شهادة الشهود إذ لم يكن الثبات بهذين الطريقين جائزا للمحجوز عليه
نفسه. 2
و منه فان كل مبلغ يتجاوز 250 درهم ل يمكن إثباته إل كتابة عمل بمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع.
جزاء الخلل بواجب التصريح : ·
ينص الفصل 494 في فقرته الخيرة على "يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم
تصريحه الحكم عليه حكما قابل للتنفيذ بأداء القتطاعات التي لم تقع و المصاريف"، يتضح من الفصل
بأن المشرع المغربي قد وضع جزءا عاما على المحجوز لديه الذي لم يحضر جلسة التفاق أو لم يدل
بتصريحه رغم تبليغه بالحجز حصره في أداء القتطاعات التي لم تقع و المصاريف و المقصود بهذا أن
المحجوز لديه في حالة عدم حضوره جلسة التفاق أو عدم تصريحه ل يكون مسؤول عن الدين إل في
حدود ما هو مدين به للمحجوز عليه تضاف إليه المصروفات القضائية.
و قد تلطف المشرع المغربي في وضع هذا الجزاء و ذلك مقارنة بقوانين أ خرى جعلت المحجوز لديه في
. حالة عدم تصريحه بما في ذمته مسئول عن الدين كله كالقانون المصري 3 و اللبناني مثل 4
و يكون المحجوز لديه معرضا للجزاء المذكور إذا لم يحضر جلسة التفاق و لم يدل بتصريحه اليجابي
دون إعمال للفصلين 495 و 496 الذين يعفيانه كما رأينا من هذا التصريح.
ثانيا : محاولة التفاق :
ينص الفصل 494 على : "يستدعى الرئيس الطراف لجلسة قريبة و ذلك خلل ثمانية أيام الموالية
. للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492
إذا اتفق الطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك و سلمت فورا قوائم
التوزيع، إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح اليجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف
بعض الطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حال و يستدعى لها الطراف
من جديد و يقع الستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا، فيما يترتب عن عدم حضور الغير المحجوز
لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه بالقتطاعات التي لم تقع و المصاريف".
إذن فجلسة التفاق هي المرحلة التي تلي مرحلة التبليغات و هي تهدف إلى التسوية الودية و توزيع المبالغ
المحجوزة بصفة اتفاقية، و تعقد هذه الجلسة باستدعاء م ن الرئيس بعد ثمانية أيام من تبليغ الحجز
للطراف فإذا تخلف أحدهم عن الحضور تأخر القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها، و في هذه الجلسة
يتجادل حول صحة الدين و مقداره و صحة التصريح اليجابي بما في ذمة المحجوز لديه لينتهوا إما إلى
التفاق أو عدم التفاق.
ضمن في محضر يمضي عليه الرئيس و كاتب الضبط فتسلم فورا قوائم التوزيع، | فإذا حصل التفاق فانه ي
و التي يستطيع بموجبها الدائنون تسلم ديونهم مباشرة من المحجوز لديه متى كانت المبالغ الموجودة تحت
يده كافية لسداد ديونهم سواء من كان بيده سند تنفيذي أم لم يكن بيده سند تنفيذي 5
. 1 ) مجموعة من الساتذة التعليق، مرجع سابق ص 461
. 2 ) أحمد ابو الوفا إجراءات التنفيذ مرجع سابق ص : 576
3 ) للمزيد من المعلومات أنظر : عبد الباسط جميعي : طرق التنفيذ و إشكال ته دار الفكر العربي ص 83 و ما بعدها و أنظر كذلك ابو الوفا م.س.ص 264 و ما بعدها.
4 ) للمزيد من المعلومات أنظر التفصيل : يوسف نجم جبران م.س.ص : 418 و ما بعدها.
. 5 ) مجموعة من الساتذة التعليق على م م مرجع سابق ص 459
16
أما إذا لم تكن تلك الموال كافية لسداد ديون كل الدائنين فيجب على المحجوز لديه ليبرأ ذمته أن يودع تلك
الموال في صندوق المحكمة حيث يتم توزيعها بين الدائنين بالمحاصة و ذلك وفق ما هو مبين في الباب
. الثامن من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية من الفصل 504 إلى 510
و يترتب عن التفاق إقفال المسطرة بحيث ل يمكن تدخل أي دائن آخر. 1
أما إذا لم يحصل التفاق فان القضية تأخر إلى جلسة أخرى يحد تاريخها و يستدعى لها الطراف من
جديد.
و قد يحصل الختلف في صحة الدين ذاته أو في مقداره أو في صحة التصريح اليجابي المدلى به من
طرف المحجوز لديه.
فإذا حصل التفاق في الجلسة الثانية فتنبع الجراءات المبينة أعله، أما إذا لم يحصل التفاق ثانية، فإننا
ننتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة التصديق على الحجز.
ثالثا : التصديق على الحجز :
تقام دعوى التصديق على الحجز لدى الغير تلقائيا بعد عدم التوصل إلى اتفاق حيث يتم البت في
المنازعات نشأت بين الطراف، سواء تعلق النزاع بالدين أو بالتصريح اليجابي للغير المحجوز لديه.
فعلى طالب الحجز أن يثبت صحة الدين و بأنه معين و قابل للوفاء و إل فيجب التصريح بإبطال الحجز
لدى الغير.
أما إذا تعلق النزاع بالتصريح اليجابي للغير فيقع البت فيه حيث يتوصل إلى مبلغ مح دد يلتزم به المحجوز
لديه أما إذا ثبت هذا الخير بأنه غير مدين فان الحجز يكون باطل لنعدام محله.
و ينتج عن دعوى التصديق على الحجز لدى الغير أن يتم الحكم إما بإبطال الحجز أو بصحته :
فإذا صدر الحكم بإبطال الحجز فان المحجوز لديه يعفى من كل التزام بمجرد ما يكتسي القرار قوة الشيء
المقضي به.
أما إذا تم الحكم بصحة الحجز فان هذا القرار يتضمن الحكم على المحجوز لديه بأداء ما عليه لطالب
الحجز في حدود :
-مقدار رأس المال و لواحق الدين الذي تسبب في إجراء الحجز لدى الغير.
-مقدار المبلغ الذي تضمنه التصريح اليجابي أو الحكم الذي بت في المنازعة المثارة بشأن
التصريح. 2
و إذا تعدد الدائنون فعلى المحجوز لديه أن يؤدي بين يدي المعترضين مبالغ ديونهم إذا كانت المبالغ كافية
لسداد جميع تلك الديون. أما إذا لم يكن المبلغ كافيا فانه يقوم بإيداع المبلغ لدى كتابة ضبط المحكمة.
أما إذا كان الشيء المحجوز منقول فان الحجز يتحول بعد التصديق على الحجز إلى حجز تنفيذي على
المنقول و يخضع لمقتضيات الحجز على المنقول للفصل 460 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية
المغربي).
و ل يلتزم المحجوز لديه بالوفاء إل إذا لم يكن هناك ما يعرضه للوفاء ثانية بحيث يجب أن يتم تبليغه
الحكم الصادر بالتصديق على الحجز كما يجب أن يصبح هذا الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به 3، مع
مرعاة أحكام الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية الذي يقضي بأنه "ل يكون الحكم الذي يقضي برفع
اليد أو رد اعتبار أو وفاء أو أي عمل آخر يتم إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابل للتنفيذ من قبل
الغير أو بينهم و لو بعد أجل التعرض أو الستئناف إل بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي
أصدرته تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه و نشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف
ضده".
إذن فالمحجوز لديه ملزم قبل تنفيذ الحكم الصادر بالتصديق على الحجز بتقديم شهادة تثبت عدم وقوع أي
تعرض أو استئناف ضد هذا الحكم.
. 1 ) العربي المجبود : مرجع سابق : ص 26
. 2 ) العربي المجبود : مرجع سابق ص 28
3 ) نفس المرجع ص : 29
17
و يطبق الفصل 473 حتى و لو كان القرار القضائي مشمول بالتنفيذ المعجل 1 سواء بقوة القانون أم ل :
أي سواء تعلق المر بحكم صادر عن قاضي الموضوع بالتصديق على الحجز مشمول بالتنفيذ المعجل أم
بقرار استعجال صادر عن رئيس المحكمة برفع الحجز مش مول بالتنفيذ المعجل قانونا.
نشير أخيرا إلى أن الحكم الصادر بالتصديق على الحجز قابل للستئناف و ذلك طبقا للشروط العادية إذا
كان مبلغ الدين الذي نشأ عنه الحجز لدى الغير يتجاوز ثلثة آلف درهم.
المطلب الثالث : الحجز بين يدي الخازن العام و المحاسبين العموميين
نتعرض في هذا المطلب للحجز على أموال المدين الذي يتم بين يدي الدولة و البلديات و المكاتب العمومية
و المؤسسات العمومية و جميع الجماعات العمومية، و ذلك لن هذا النوع من الحجز منظم بنص خاص
هو ظهير 11 فبراير 1941 و سنتحدث فيما يلي عما يشمله هذا الحجز ثم نبين ما يستمر به من إجراءات
عما تعرضنا له سابقا في الحجز لدى الغير المنظم بقانون المسطرة المدنية.
أول : يشمل هذا الحجز مرتبات و أجور موظفي الدولة و المكاتب العمومية و المؤسسات العمومية و
جميع الجماعات العمومية 2 و تحسب الجور مع لواحتها باستثناء :
التعويضات الغير قابلة للحجز بحكم القانون. ·
المبالغ الممنوحة برسم تسديد التسبيقات المؤدات أو أداء صوائر معدة للتفاق على تنفيذ خدمة ·
عمومية أو الصوائر التي أنفقها الموظفون و العوان و المساعدون بمناسبة خدمتهم.
منح الزدياد. ·
التعويضات عن السكنى. ·
التعويضات و جميع تكملت و لواحق المرتبات الممنوحة عن التحملت العائلية (الفصل 4 من ·
الظهير).
-02- رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري بتاريخ 4 دجنبر 1949 و المغير بالمرسوم 207 ·
. 2 بتاريخ 1 مارس 1961
و ينص الفصل الخامس من الظهير 11 – يونيو – 1941 على أنه في حالة وقوع حجز لدى ·
الغير قصد أداء ديون النفقة يقتطع القسط الشهري للنفقة الطعامية بكامله و في كل شهر من
الحصة الغير الغير قابلة لحجز المرتبات و الجور.
و يجوز عند القتضاء بالضافة إلى ذلك، اقتطاع الحصة القابلة لحجز تلك المرتبات و الجور ضمانا
. لداء القساط المؤخرة للنفقة الطعامية و الصوائر سواء لفائدة الدائنين العاديين أو لفائدة المعترضين" 3
ثانيا : أما من حيث الجراءات فان الحجز بين يدي الخازن العام و المحاسبين العموميين يتميز من حيث
إجراءات التبليغ و كذا التصريح بما في الذمة :
فبالضافة إلى تبليغ هذا الحجز إلى المحجوز لديه – الدولة أو المؤسسة أو الجماعة العمومية – فان
الفصل 12 من الظهير المذكور ينص على ضرورة أن يتم التبليغ تحت طائلة البطلن إلى المحاسب
39 من – 38 – العمومي الذي صدر المر بصرف مبلغ الداء بصندوقه، و يتم التبليغ طبق الفصول 37
. قانون المسطرة المدنية بشرط أن يسلم في جميع الحالت إلى الشخص الذي أنيط به ذلك 4
و ينص الفصل 15 من الظهير على أن هذا الحجز يجب أن يتضمن اسم و صفة المحجوز عليه و يبين
المبلغ المحجوز و إذا تعلق المر بمرتبات فيجب بيان دقيق للوظيفة التي يشغلها المدين، بالضافة إلى
تقديم نسخة من سند الحاجز أو ملخصه مصحوبة بنسخة من الحجز لدى الغير، و ل يتم تجميد المبالغ إل
. بعد أن يضع المحاسب على السند عبارة "صالح للداء" (الفصل 17 من الظهير) 5
و ينص الفصل 18 من الظهير على أنه "ل يستدعى المحاسبون العموميون للدلء بالتصريح اليجابي
لكنهم يسلمون قائمة ببيان العلمات المبلغة إليهم ضد المدين و المبالغ الموضوعة تحت أيديهم لحساب
. 1 ) محمد لديدي مرجع سابق ص 97 العربي المجبود م.س.ص 30
. 2 ) العربي المجبود مرجع سابق ص 31
. 3 ) العربي المجبود مرجع سابق ص 32
. 4 ) نفس المرجع ص : 33
.34 – 5 ) نفس المرجع ص 33
18
هذا الخير" إذن فالمحاسب العمومي غير ملزم بالتصريح بما في ذمته و حضور جلسة التفاق و إنما
. يقتصر دوره على تقديم قائمة تبين العلمات المبلغة ضد المدين و المبا لغ تحت يده لهذا الخير 1
و يقضي الفصل 19 من الظهير بأن الحجز بين يدي المحاسب العمومي ل يستمر أثره إل مدة خمس
سنوات من تاريخه إذا لم يجدد داخل نفس الجل و ذلك كيفما كانت الجراءات التي تمت من بعد و لو
صدر حكم بالتصديق و هكذا فانه يشطب على الحجوز لدى الغير بعد مرور خمس سنوات من السجلت و
. ل يشار إليها في قوائم بيان العلمات التي يسلمها الخازن العام 2
ا لمبحث الثاني : آثار الحجز لدى الغير :
تنتج عن الحجز لدى الغير عدة آثار : فهو يقطع التقادم بالنسبة لدين المحجوز عليه بين يدا المحجوز لديه
كما يمنع هذا الخير من الوفاء للمحجوز عليه.
و إذا كان المال يبقى مملوكا للمحجوز عليه فان تصرفات هذا الخير ل تكون نافذة في مواجهة الحاجز.
و نبدأ هذه الثار في السريان انطلقا من يوم تبليغ الحجز طبقا للفصل 292 من ق.م.م.
المطلب الول : قطع التقادم :
ينص الفصل 381 من قانون اللتزامات و العقود المغربي على :
"ينقطع التقادم :
-1 بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و من شأنها ...
-2 بطلب قبول الدين في تفليسة المدين.
-3 بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم ل لحصول على الذن في
مباشرة هذه الجراءات".
يتضح من الفقرة الثالثة من هذا الفصل بأن الحجز لدى الغير يعتبر إجراءا قاطعا للتقادم بالنسبة لدين
المحجوز عليه بين يدي المحجوز لديه و كذلك لدين الحاجز تجاه المحجوز عليه 3 و ذلك انطلقا من يوم
تبليغ المحجوز لديه و المحجوز عليه بالحجز.
المطلب الثاني : امتناع المحجوز لديه عن الوفاء :
ينص الفصل 489 من قانون المسطرة المدنية على أنه : "يمكن للمدين أن يتسلم من المحجوز لديه الجزء
الغير قابل للحجز من أجره أو رواتبه و يكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطل"
يتضح من هذا الفصل بأن المشرع ينص صراحة على بطلن كل وفاء يقوم به المحجوز لديه نحو
المحجوز عليه، و عليه ينبغي على المحجوز لديه حبس المال و المتناع عن الوفاء بأي مبلغ يكون في
ذمته لفائدة المحجوز عليه و لو كان دين الحاجز ضئيل 4. و ذلك لحتمال أن يقع حجز آخر يستغرق ما
في ذمة المحجوز لديه فيتزاحم مع الحجز الول و ينكمش بذلك ما كان الحاجز الول سيحصل عليه، ذلك
لن الحجز ل يعطي أي امتياز للحاجز الول على لحقه.
إل أنه إذا كان الحجز موقعا على دين معين لدى الغير فان هذا الخير يمتنع عن وفاء ه ذا الدين دون غيره
.5
و إذا قام المحجوز لديه بالوفاء للمحجوز عليه فان الحاجز يرغمه على إعادة الوفاء مرة ثانية، و يبقى
للمحجوز لديه أن يرفع دعوى الرجوع ضد المحجوز عليه قصد استرداد الوفاء الول الغير مستحق 6 و
ل يرغم المحجوز لديه على إعادة الوفاء إل في حدود المبالغ التي كان عليه أن يؤديها قانونا للمحجوز
. 1 ) العربي المجبود مرجع سابق ص 34
. 2 ) نفس المرجع ص 34
. 3 ) يوسف نجم جبران مرجع سابق ص 439
. 4 ) عبد الباسط جميعي : طرق التنفيذ و إشكالته دار الفكر العربي ص : 100
.. 5 ) عبد الباسط جميعي نفس المرجع ص 101
. 6 ) نفس المرجع ص : 101
19
عليه ل في حدود مجموع أصل الدين الذي نشأ من أجله الحجز لدى الغير، و يمكن تحميله علوة على
ذلك صوائر الحجز لدى الغير، و تعويض الضرر الذي تكبده طالب الحجز إذا أثبته هذا الخير 1 و يعفى
المحجوز لديه من الوفاء مرة ثانية إذا قام بالوفاء إذا لم يلحق الحاجز ضرر كما لو كان هذا الحجز باطل
ويمكن للمحجوز لديه أن يسلم المبالغ الغير قابلة للحجز للمحجوز عليه طبقا لما تنص عليه الفقرة الخيرة
من الفصل 489 كما يجوز له اجتنابا لكل الصعوبات و المشاكل أن يود ع مبلغ الدين في صندوق المحكمة
496 من ق.م.م.) – أو لدى شخص معين (الفصلين 495
و يبقى المحجوز لديه مسئول عن المبالغ التي بذمته لفائدة المحجوز عليه اتجاه طالب الحجز و بالتالي فهو
يتحمل مسئولية إتلف أو تبديد المحجوز بين يده وذلك في نطاق مسؤولية المودع لديه أو الحارس.
المطلب الثالث : عدم نفاذ تصرفات المدين في الشيء المحجوز :
إن المدين ل يفقد ملكية الشيء المحجوز و ينتج عن ذلك أمرين :
أولهما : أنه يجوز لصاحب أن يتصرف فيه، و يكون تصرفه صحيحا فيما بينه و بين من تصرف إليه
لنه ل موجب لبطلن هدا التصرف خصوصا و أن الحجز ل ينقص من أهلية المدين التي ترتكز على
الدراك و هو ل يتأثر بداهة بالحجز و غاية ما في المر أن تصرف المدين في المال المحجوز ل ينفذ في
. حق الحاجز فالجزاء إذن هو عدم النفاذ و ليس البطلن 2
ثانيهما : أنه يجوز عند وجود دائنين آخرين لنفس المدين أن يحجزوا على ماله المحجوز عليه لنه رغم
الحجز يظل ي ملكه و يعتبر ماله، فهو بهذه المثابة ضمانهم و لهم اقتضاء حقوقهم منه. 3
و ل يخرج المال المحجوز من ذمة المحجوز عليه إل بعد تنفيذ الحكم بالمصادقة على الحجز لذلك يحق له
أن يتخذ هو الخر كل ا لجراءات التحفظية التي يراها مناسبة للمحافظة على ماله في مواجهة المحجوز
. لديه 4
و بما أن الحجز لدى الغير ل يحد من أهلية المحجوز عليه في التصرف فان من حق هذا الخير إنهاء
. العلقة القانونية التي تربطه بالمحجوز لديه 5
و تنقضي آثار الحجز لدى الغير في الحالت التالية : 6
-رفع اليد الحبي عن الحجز – و يكفي أن يكون رفع اليد هذا مضمنا في رسالة موقعة من لدن
طالب الحجز.
-رفع اليد الصادر بمقتضى مقرر قضائي.
-إبطال الحجز لدى الغير بمقتضى حكم قضائي نهائي.
-كل اتفاق حبي موقع عليه من طرف طالب الحجز و المحجوز عليه و المحجوز لديه.
و ال ولي التوفيق
. 1 ) العربي المجبود م.س.ص 19
. 2 ) عبد الباسط جميعي : م.سابق ص 104
. 3 ) نفس المرجع ص : 98
. 4 ) محمد لديدي مرجع سابق ص 98
5 ) نفس المرجع نفس الصفحة.
. 6 ) العربي المجبود مرجع سابق ص 20
20
قائمة المراجع :
الكتب:
-الطيب برادة : التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية و التطبيق : شركة بابل للطباعة و
النشر الرباط 1988
.2005 - -يونس الزهري : الحجز لدى الغير في القانون المغربي – مطبعة النجاح الجديدة ط 2
-أحمد أو ال وفا : التعليق على قانون الجراءات الجزء الثاني، منشأة المعارف السكندرية.
-أحمد ابو الوفا : إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية ك : 7، منشأة المعارف السكندرية
. سنة 1978
. -عبد الباسط جميعي : طرق التنفيذ و إشكالته دار الفكر العربي سنة 1968
-عبد الحميد أبو هيف : طرق التنفيذ و التحفيظ في المواد المدنية و التجارية في مصر، مطبعة
. المعارف مصر 1918
-عبد السلم بناني، العباسي العلوي، عبد العزيز توفيق، سعيد الفكهاني، عبد الباسط جميعي، عبد
الحميد محمد عبد الحميد، عزة الفكهاني، عادل صديق : التعليق على قانون المسطرة المدنية
. المغربي، ج : 2، الطبعة الولى، الدار العربية للموسوعات 1983
-عزمي عبد الفتاح : إجراءات الحجوز التنفيذية التحفظية، بدون مكان بدون تاريخ.
-فتحي والي : التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية و التجارية، دار النهضة العربية
.1980
-محمد العربي المجبود : مسطرة الحجز لدى الغير، منشورات جمعية تنمية البحوث و الدراسات
. القضائية، مطبعة الساحل، الرباط 1982
-نبيل اسماعيل عمر : إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية، مؤسسة الثقافة الجامعية
.1979
-وجدي راغب : النظرية العامة للتنفيذ القضائي، دار الفكر العربي.
-يوسف نجم جبران : طرق الحتياط و التنفيذ، منشورات عويدات بيروت.
4 دجنبر 1987 : نشر المعهد الوطني – -الندوة الولى للعمل القضائي و البنكي بالمغرب 3
للدراسات القضائية و المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
-ا لمجلت :
المجلة المغربية للقانون عدد : 13 يونيو- يوليوز – غشت سنة 1987 الدار البيضاء. ·
المجلة المغربية للقانون، عدد : 11 يناير – فبراير – مارس سنة 1987 الدار البيضاء. ·
مجلة المحاكم المغربية عدد 46 نوفمبر – دجنبر سنة 1986 الدار البيضاء. ·
مجلة المحاكم المغربية عدد 52 نوفمبر – ديسمبر سنة 1987 الدار البيضاء. ·
- مواقع الكترونية
http://romancemoon.net/get.php?u=aHR0cDovL3d3dy5qdXN0aWNlLmdvdi5tYQ==
http://romancemoon.net/get.php?u=aHR0cDovL3d3dy5jYWNmZXMubWEvZW5SZWZlcmUuaHRt
http://romancemoon.net/get.php?u=aHR0cDovL3d3dy5jYWNtYXJyYWtlY2gubWEvanVyaXNmb25kcmVmLmFzcA==
21
الفهرس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
مقدمة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
تمهيد : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
ا لفصل الول : أشخاص الحجز لدى الغير و محله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ا لمبحث الول : أشخاص الحجز لدى الغير : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
ا لمطلب الول : الحاجز : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ا لمطلب الثاني : المحجوز عليه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
ا لمطلب الثالث : المحجوز لديه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
ا لمبحث الثاني : محل الحجز لدى الغير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ا لمطلب الول : الديون القابلة للحجز : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
ا لمطلب الثاني : الموال الغير القابلة للحجز لدى الغير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ا لفصل الثاني : إجراءات الحجز لدى الغير و آثاره : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ا لمبحث الول : إجراءات الحجز لدى الغير : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ا لمطلب الول : المرحلة التحفظية : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13
ا لمطلب الثاني : المرحلة التنفيذية : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ا لمطلب الثالث : الحجز بين يدي الخازن العام و المحاسبين العموميي ن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ا لمبحث الثاني : آثار الحجز لدى الغير :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ا لمطلب الول : قطع التقادم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ا لمطلب الثاني : امتناع المحجوز لديه عن الوفاء :  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ا لمطلب الثالث : عدم نفاذ تصرفات المدين في الشيء المحجوز : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
22




***


۞ الدفاع الشرعي وأحكامه في قانون العقوبات الجزائري ۞ - ۞ حجز ما للمدين لدى الغير ۞ - ۞ الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي ۞
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----




****


--





palmoon tool bar
privacy policy