صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







تعريف الشرطة وارتباطها وتكوينها
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية






***

تعريف الشرطة وارتباطها وتكوينها



نشأة نظام الشرطة وتطوّره - تعريف الشرطة وارتباطها وتكوينها - مهامّ الشرطة وتشكيلاتها
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية
****


أوّلاً : في تعريف الشرطة

عرّفت المادّة الأولى من القرار 1962 تاريخ 25/3/1930 ( خلال فترة الانتداب الفرنسي ) وهو أوّل قرار صدر في سورية بعنوان (نظام خدمة الشرطة) ، بعد أن كان التعبير الشائع المستعمل للدلالة عن الشرطة هو (الدّرك) ، عرّفت هذه المادّة الشرطة ب : (شرطة الجمهورية العربية السورية قطعة عسكرية مرتبطة بوزير الداخلية ، وقد أحدثت لتسهر على الأمن ، وتقوم بالمحافظة على السكينة ، وتنفيذ القوانين ).
والسبب أنّ الدّرك والشرطة في ذلك الوقت ، كانتا هيأتان منفصلتان من حيث طبيعة ومكان عمل كلّ منهما ، فنجد أن المادّة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 77 تاريخ 30/6/1947 عرفت الدرك وليس الشرطة حين قالت : الدرك قطعة عسكرية متخصّصة، مرتبطة بوزير الداخلية ، يتمتّع رجالها بجميع المزايا المادّية والأدبية الّتي يتمتّع بها عسكريو الجيش !
فأساساً كانت خدمة الدرك مخصّصةً لأمن الأرياف (القرى)، وطرق المواصلات وكانت مهمّة الدرك في المدن معاونة ما سمّي آنذاك ب( الشرطة الملكيّة ) ، أي أنّ كلمة (الشرطة) كانت مستخدمةً للدلالة على فئة معيّنة وخاصّة ، أناط بها النظام في ذلك الوقت مهمّة حمايته وتوطيد أمنه ، وانصبّ نشاطها حيث كانت السجون ودور الحكومة ومركز رئيس الدولة ومصارفها .
وعلى كلّ حال وبتاريخ 13/3/ 1958 صدر القانون ذو الرقم 118 ، الّذي قضى رسميّاً بتوحيد الدّرك والشرطة والسلطة الإداريّة والبادية ( التي ألغيت فيما بعد ) ، واستبدال كلمة الدّرك حيثما وجدت في النظام القديم بكلمة (شرطة) . وبعد ذلك وبشهرٍ واحدٍ صدر القانون رقم 14 تاريخ 13/4/1958 الذي نصّ في مادّته الثانية على: ( تختصّ (هيئة) الشرطة بالمحافظة على النظام ، والأمن العامّ ، وعلى الأخصّ منع الجرائم وضبطها ، وحماية الأرواح والأعراض والأموال ، وتنفيذ ما تفرضه عليها الأنظمة والقوانين ).
ومن هذا النصّ يتبيّن أنّ للشرطة صفاتٌ ثلاث ، فهي شرطة إداريّة وشرطة قضائيّة وشرطة تنفيذيّة .
وبالتالي فإنّ للشرطة ثلاث اختصاصات :
1- المحافظة على الأمن العامّ والنظام ، وحماية الأعراض والأموال ، وعلى الأخصّ منع الجرائم ( وهذا هو عمل الضابطة الإداريّة ).
2- ضبط هذه الجرائم حال وقوعها (وهذا هو عمل الضابطة العدليّة أو القضائيّة).
3- تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين والأنظمة واللوائح من واجباتٍ ، وهو كما يميل أغلب الباحثين في شؤون الشرطة عملٌ يشمل المفهومين السابقين للشرطة ، لأنّ كليهما( العمل الإداري والعمل القضائي ) تفرضهما القوانين والأنظمة .
لكنّ سبب هذا التفريق هو الدلالة إلى أنّ المشرّع أراد الإشارة إلى الأعمال الّتي تكلّف بها الشرطة من غير ما تقدّم ذكره . والّتي لا تدخل تحت حصرٍ معيّنٍ وتتناول مختلف أوجه النشاط في الدولة .
وأخيراً صدر المرسوم التشريعي رقم 67 وتاريخ 24/3/1965 الذي جاء بعنوان ( مهمّة قوى الأمن الداخلي وتشكيلاتها ) ونصّت مادّته الأولى على أنّ : (قوى الأمن الداخلي) من القوى الفرعيّة العاملة في القوات المسلحة، ومرتبطة بوزير الداخلية ، ومتخصّصة بالأعمال والمهام المنوطة بها وفقا للأنظمة المرعيّة ، وتتألّف من ضبّاط وصفّ ضبّاط وأفراد ، وتتمتّع وتستفيد هي ورجالها حكماً من جميع الحقوق والمزايا المادّية والمعنوية ، ومن كافّة الاستثناءات والإعفاءات الّتي يتمتّع بها ويستفيد منها الجيش العربي السوري ورجاله .
* ويستوقفنا هنا ما أشرت إليه في مقدّمة هذا البحث ، من تعدّد القوانين الّتي نظمت أوضاع الشرطة السورية ، حيث عالجت القرارات والقوانين المتعاقبة وفي فتراتٍ متقطّعةٍ وقصيرةٍ ، شؤون وأحوال الشرطة وأنظمتها ووظائفها وارتباطها بأشكالٍ مختلفةٍ ، لكنّها اتّفقت على أنّ الهدف من إحداث هذه الهيئة ، هو المحافظة على الأمن والسهر على سلامة المواطن وتطبيق القانون.
* ولابدّ أيضاً من الإشارة إلى أنّ تعبير قوى الأمن الداخلي الّذي ورد في المرسوم 67 لعام 1965 هو التعبير الّذي أضحى رديفاً لكلمة شرطة ، عندما داومت القوانين والأنظمة الصادرة بعد المرسوم 196 الصادر بتاريخ 11/12/1961 على استعماله حيث سمّى هذا المرسوم الأمين العامّ المساعد لشؤون الأمن العامّ و الشرطة (قائداً لقوى الأمن الداخلي) ، وبذلك استقرّت هذه التسمية وأصبحت تعرف بها مختلف القوى المؤلّفة منها .

ثانياً : في ارتباط الشرطة

ترتبط الشرطة بوزارة الداخليّة ، ولم تختلف النصوص الصادرة جميعها بصدد هذا الارتباط ، فرجال الشرطة يخضعون دوماً إلى رؤسائهم الإداريين حسب رتبهم . وقيادة قوى الأمن الداخلي مرتبطةٌ بوزير الداخليّة، وتشكيل الشرطة وإدارة شؤونها ، وتنفيذ جميع أقسام خدمتها بطريقة نظاميّة من خصائص الوزير، ضمن حدود النصوص النافذة . وهذا الا رتباط هو ارتباط رجال الشرطة من الناحية الإداريّة ، وأمّا بخصوص ارتباطهم القضائي فسأعود إلى تفصيل كيفيّته في معرض استعراض وظيفة الشرطة العدليّة في موضعه من هذا البحث.

ثالثاً: في تكوين الشرطة

تتكّون الشرطة وفق المرسوم التشريعي 67 لعام 1965 من :
1- ضبّاط وصفّ ضبّاط وأفراد قوى الأمن الداخلي .
2- العناصر العاملة في جهاز المكافحة
3- المجنّدين المفرزين من الجيش إلى قوى الأمن الداخلي .
ولقد تغيّر هذا التقسيم اليوم ،حيث أنّ عناصر أجهزة المكافحة أصبحوا تابعين لجهات أخرى ، كما أنّه لا يمكن القول أنّ المجنّدين في الجيش والمفرزين للشرطة هم من عناصرها فعلاً .
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أمرين :
* الأمر الأوّل : أنّ الارتباط بين قوى الأمن الداخلي والجيش والقوات المسلحة ، والّذي أخذت به القرارات والقوانين المختلفة الّتي حاولت تعريف الشرطة وتحديد ارتباطاتها ، ليس في الحقيقة إلّا ارتباطاً نظريّاً، إن كان من حيث طبيعة عمل كلّ من الجهتين ، أو من حيث القوانين الّتي تحكم أفراد كلّ منهما ( فرجال الشرطة يحاكمون ويحتكمون للقضاء العادي فيما يتعلّق بوظيفتهم كجرم الرشوة ، إّلا في القضايا الّتي هي ذاتها من اختصاص القضاء العسكري كالممانعة ، وذلك على خلاف عسكريي الجيش الّذين تكون ولاية القضاء العسكري إزاءهم ولايةً كاملةً خارجةً في بعض الأحيان عن نطاق عملهم أو بسببه كحوادث السير مثلاً ) .
وإن اجتهاد محكمة النقض السوريّة مستقرّ على هذا المبدأ القانوني ، بالنسبة للجهة الّتي تلاحق رجال الشرطة في الجرائم الناجمة عن وظيفتهم :
(رجال الشرطة يلاحقون أمام القضاء العاديّ وفقا لقانون الموظّفين الأساسي في الجرائم الناشئة عن الوظيفة ، أمّا إذا كان الجرم عسكريّاً فتنطبق عليهم أحكام قانون العقوبات العسكري ، ويصدر أمر الملاحقة بحقّهم من السلطة الّتي تملك حقّ التعيين ) .
قرار: 421 / 1981أساس: 245 / 1981مجلة المحامون 1981 - اجتهاد رقم 521
وجاء في المادّة السابعة من المرسوم التشريعي 77 لعام 1947 المعدّل والمعاد نفاذه بالقانون 198 لعام 1954 مايلي :
( يلاحق عسكرّيو الشرطة أمام القضاء العادي وفقاً لأحكام قانون الموظّفين الأساسي ) .
وجاء في اجتهادات محكمة النقض أنّ : (عرض الرشوة على رجال الشرطة من قبل مدني هو من صلاحيّة القضاء العادي) .
نقض سوري – عسكرية545 قرار532 تاريخ 28/4/1979
قاعدة 678 ـ شرح قانون ال عقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499
وجاء أيضاً : ( إنّ أمر النظر في جرم تسهيل الشرطي فرار سجين ، المعاقب عليه بالمادّة 416 ق.ع يعود للقضاء العادي دون القضاء العسكري ، وهو من النظام العامّ ويمكن إثارته في أيّة مرحلة من مراحل الدعوى ). نقض سوري عسكرية أساس292 قرار323 تاريخ 7/3/1981
قاعدة 959 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 660
*والأمر الثاني الذي أودّ الإشارة إليه هو أنّ فئة الموظّفين الّذين هم على ملاك وزارة الداخلية ، بمختلف أصنافهم وفئاتهم ( كالمهندسين أو المستشارين أو الخبراء أو الممرّضين..) وغيرهم من (الموظّفين الإجرائيين) ، لا يمتّون إلى هيئة الشرطة التي أعنيها ببحثي هذا بصلةٍ ، ولا إلى أنظمة الخدمة في الشرطة ، بالرغم من تبعيّة الجميع إداريّاً إلى وزير الداخلية ، والسبب أنّ الشرطة هم تلك الفئة من الموظّفين الّذين اعتبرهم المشرع معاونين للنائب العامّ وقائمين بالتالي بوظائف الضابطة العدليّة . وهذا لا ينطبق أبداً على فئة الموظّفين الآنفي الذكر .
وأنوّه إلى أنّ القرار رقم 500 تاريخ 15/11/1982 الصادر عن السيد وزير الداخلية، أشار إلى فئة الاختصاصيين في الشرطة من أصحاب الكفاءات أو المهن الّتي يحتاج سلك الشرطة إلى وجودها ، وهؤلاء يدخلون في عداد رجال الشرطة ماداموا قد خضعوا للدورات الشرطيّة وبدّلوا أصنافهم الوظيفية ( أي أصبح من حقّهم ارتداء لباس الشرطة ) .
وما يهمّ بحثنا هو رجال الشرطة بمختلف تقسيماتهم باعتبارهم ضابطة إداريّة وعدليّة حدّد القانون ونظّم طريقة قيامهم بوظائفهم وواجباتهم واعتبرهم فئةً خاصّةً من الموظّفين في الدولة ومعاونين للنائب العامّ .
والمادّتان 7 و8 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة ذكرتا هؤلاء الموظّفين المعاونين للنائب العامّ وعدّدتاهم على النحو التالي:
في المادّة 7 :
( يقوم بوظائف الضابطة العدليّة النائب العامّ ووكلاؤه ومعانوه وقضاة التحقيق. ويقوم بها أيضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامّة . كلّ ذلك ضمن القواعد المحدّدة في القانون ).
وفي المادّة 8 :
1 ـ يساعد النائب العامّ في إجراء وظائف الضابطة العدلية:
ـ المحافظون.
ـ القائمقامون.
ـ مديرو النواحي.
ـ المدير العامّ للشرطة.
ـ مديرو الشرطة.
ـ مدير الأمن العامّ.
ـ رئيس القسم العدلي.
ـ رئيس دائرة الأدلّة القضائيّة.
ـ ضبّاط الشرطة والأمن العامّ.
ـ نقباء ورتباء الشرطة المكلّفون رسمياً برئاسة المخافر أو الشعب.
ـ رؤساء الدوائر في الأمن العامّ.
ـ مراقبو الأمن العامّ المكلّفون رسميّاً برئاسة المخافر أو الشعب.
ـ ضبّاط الدّرك على اختلاف رتبهم.
ـ رؤساء مخافر الدّرك من أيّة رتبة كانوا.
ـ مختارو القرى وأعضاء مجالسها.
ـ رؤساء المراكب البحريّة والجويّة.
ـ وجميع الموظّفين الّذين خوّلوا صلاحيّات الضابطة العدليّة بموجب قوانين خاصّة.
2 ـ يقوم كلّ من الموظّفين المذكورين بوظائف الضابطة العدليّة في نطاق الصلاحيّات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصّة بهم.
وألفت النظر هنا إلى تغيّر ألقاب الكثير من المعاونين الواردة في هذه المادّة ، فالقائممقام أصبح مدير منطقة ، والرتباء والنقباء هم صفّ الضبّاط ، ورؤساء مخافر وضبّاط الدّرك هم رؤساء مخافر الشرطة وضبّاطها ، واستبدل المدير العامّ للشرطة ومديرو الشرطة والأمن العامّ بقادة الشرط ورؤساء الأفرع والأقسام ..
ولقد أعطى القانون لبعض الموظّفين صلاحيّات ضبط المخالفات ، واعتبرهم من المساعدين للنائب العامّ .
حيث نصّت المادّة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة على :
( لنواطير القرى العموميين والخصوصيين ومو ظّفي مراقبة الشركات والصحّة والحراج ، الحقّ في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها، ويودعون رأساً المرجع القضائي المختصّ المحاضر المنظّمة بهذه المخالفات ).
ولقد جاء في اجتهاد محكمة النقض بشأن هذه الفئة :
( لقد عدّدت المادّتان 8 ـ 9 من الأصول الجزائية موظّفي الضابطة العدليّة ، وجعلت نواطير القرى العموميين والخصوصيين من جملة هؤلاء الموظّفين ، ولم يفرّق القانون بينهم إلّا في امتداد وظيفتهم إلى جميع القرية إن كانوا من العموميين ، أو يقتصر عملهم على الأرض التي يحرسونها إن كانوا من الخصوصيين ، ولا تأثير في ذلك لدفع الراتب إن كان من الدولة أو من الأفراد. وكان القانون رقم 35 تاريخ 24 / 5 / 1938 المتعلّق بالنواطير الزراعيين قد نصّ على أنّهم يتمتّعون بحقوق منفّذي السلطة العامّة أثناء قيامهم بوظائفهم ، ويحلفون اليمين أمام قاضي الصلح ، وينظّمون الضبوط بالمخالفات الّتي يكافحونها ، ويعمل بضبوطهم ما لم يثبت عكسها ويحاكم المعتدي عليهم وفقاً للقانون.
وكان ظاهراً من ذلك أنّهم يعتبرون من الموظّفين في حالة الاعتداء عليهم وتكون المحاكم العسكريّة أثناء إعلان حالة الطواريء هي المختصّة للنظر في هذه الد عاوي وفقاً للمادّة السادسة من قانون الطواريء رقم 51 وتاريخ 22 / 12 / 1962 ) .
(أساس 1547 قرار 1147 تاريخ 19 / 5 / 1965)
ولقد نصّت المادّة 49 من نظام خدمة الشرطة على :
- ضبّاط الشرطة من أيّ رتبةٍ كانوا معدودون من ضبّاط الضابطة العدليّة المساعدين للنائب العامّ ضمن المناطق القائمون عادة بوظائفهم فيها ، و كذلك المحافظون ومديرو المناطق ومديرو النواحي وقضاة المحاكم الابتدائية الجزائية و المخاتير وأعضاء الهيئات الاختياريّة وحرّاس القرى و نواطير الأحراج ، فإنّهم مكلّفون بالقيام بالضابطة العدليّة كمساعدين للنائب العامّ.
- ضبّاط الضابطة العدليّة المساعدون قد يتلقّون من قاضي التحقيق أو رئيس النيابة تفويضاً ليقوموا ببعض أعمال تحقيقه ، فهذا التفويض يسمى استنابة .
جاء في كتاب وزير العدل إلى قيادة الدرك العامّة :
(.. . نعلمكم بأنّ مخالفات قانون السير إنّما يقوم بتطبيقها كلّ من رجال الضابطة العدليّة ، ومأموري مراقبة السير ودوائر الأشغال العامّة .. أمّا رجال الضابطة العدليّة فقد عدّدتهم الموادّ 6 ـ 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة ، وليس رجال الجمارك منهم . .). كتاب ـ تاريخ 23 / 4 / 1956 وزير العدل
< /font>


***


نشأة نظام الشرطة وتطوّره - تعريف الشرطة وارتباطها وتكوينها - مهامّ الشرطة وتشكيلاتها
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----




****


--





palmoon tool bar
privacy policy